غاب المغرب عن قائمة أصدرها البنك الدولي تضم عشرين دولةً اعتمدت أكبر عدد من الإصلاحات في التقرير السنوي "دوينغ بيزنيس" الخاص بسنة 2020، المرتقب أن يصدر في الأسابيع المقبلة.

وقال البنك الدولي، على موقعه الإلكتروني الرسمي، إن هذه الدول حسنت أكثر مؤشراتها باعتماد عدد من الإصلاحات في الأشهر الاثني عشر الماضية، من بينها 5 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يوجد ضمنها المغرب.

وتم التركيز في إعداد هذه القائمة على الإصلاحات التي تُسهّل ممارسة الأعمال في ثلاثة أو أكثر من المجالات المعتمدة من قبل البنك الدولي في ترتيب الدول ضمن مؤشر "دوينغ بيزنيس"، الذي يرصد عدداً من المجالات، من بينها صعوبات المقاولة، والأنظمة التجارية، وحماية حقوق الملكية.

كما تم اختيار هذه القائمة بناءً على عدد الإصلاحات التي أقرتها الدول، ومدى تحسن مؤشر ممارسة الأعمال فيها خلال السنة الجارية.

وتوجد من بين هذه الدول أذربيجان والبحرين وبنغلاديش والصين وجيبوتي والهند، إضافة إلى الأردن وكينيا وكوسوفو والكويت وجمهورية قيرغيزستان وميانمار ونيجيريا. كما تضمنت القائمة أيضاً كلاً من باكستان وقطر والسعودية وطاجيكستان والتوغو، ناهيك عن أوزباكستان وزمبابوي.

وأكد البنك الدولي أن هذه القائمة لا تعكس ترتيب أفضل الاقتصادات أداءً وترتيباً، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيتم الكشف عنه في التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن التقرير الأخير لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2019 صنف المغرب في المرتبة 60 من أصل 190 دولة، واحتل بذلك المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الإمارات العربية المتحدة.

وحقق المغرب خلال السنوات الماضية تحسناً ملحوظاً في هذا التصنيف، حيث كان سنة 2017 في المرتبة 69 عالمياً، بعدما حل في المرتبة 128 سنة 2010.

لكن قد يكون غياب المغرب عن اللائحة الأولية لأكثر الدول إقداماً على إصلاحات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال مؤشراً سلبياً لما قد يحمله التقرير المرتقب إصداره، الذي تُعول عليه الحكومة كثيراً من أجل تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد تعهدت حكومة سعد الدين العثماني ضمن برنامجها الحكومي أن ترتقي بالمغرب إلى المراتب الـ50 الأولى بمؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021، والتزمت من أجل ذلك للبنك الدولي بتطبيق عدد من الإجراءات، من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة الوثائق والشهادات، وتعميم تجربة الشبابيك الموحدة.

ويتوفر المغرب على لجنة وطنية لمناخ الأعمال، تضم عددا من الشركاء من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ومن القطاع الخاص، وتشتغل على الآليات الكفيلة بتسريع وتيرة رصد وتنزيل الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال.

قد يهمك ايضا
البنك الدولي يُعلن عن قرض مشروط للمغرب بقيمة 500 مليون دولار