وجه مهنيون في قطاع جرف الرمال انتقادات واسعة إلى القضاء، إلى جانب بعض اليساريين وبعض الجمعيات، متهمين إياه بالانتصار لمحل لبيع الخمور على حساب شركة مواطنة تقدم ملايين الدراهم لخزينة الدولة بشكل سنوي.

واتهم مصطفى عزيز، المدير العام لمجموعة "درابور-رمال"، القضاء، بالانتصار لمحل لبيع الخمور في المهدية، بعدما قضى بإغلاق الشركة في السادسة مساء وتغيير بابها ونقل الميزان الخاص بضبط الكميات المستخرجة إلى الجهة الأخرى في حكم صادر ضد الشركة مؤخرا.

وشدد المتحدث نفسه، في ندوة صحافية عقدت بالدار البيضاء، على أن القاضي برر حكمه بكونه "لا يريد إزعاج السكارى الذين يدخلون إلى المطعم، بالرغم من كون المحل يتواجد بمحاذاته مسجد، وتم الحكم لصالح صاحبه بـ500 ألف درهم".

وأوضح المدير أن من الصعوبات التي تواجهها شركته "وجود جماعة اليسار الضائع وبعض الجمعيات التي تقوم بمظاهرات تقف حجرة عثرة في وجهنا"، متسائلا عن الجهة التي تدفع هاته الجمعيات "التي لا تفرق بين البر والبحر".

ولفت المتحدث نفسه إلى كون المهنيين يواجهون "عصابة يدفع لها، هدفها محاربة القطاع المهيكل"، مضيفا أنه "وجب التحقيق في مآل حوالي 7 ملايير درهم تضيع على خزينة الدولة"، مشددا في الوقت نفسه على أن الشركة "دفعت تقريبا مليار درهم للدولة، فكم دفعت هذه العصابة التي تدعي أنها تحمي البيئة؟".

وأردف مدير الشركة أن العالم بني على جرف الرمال، "ونحن مازلنا متخلفين في هذا المجال، حيث لا ننتج سوى نصف الكميات المرخص بها، ثم يأتي هؤلاء لتقديم الدروس".

وانتقد مهنيون في مداخلاتهم غياب المراقبة من طرف المصالح المختصة للقطاع غير المهيكل، الذي يسوّق أكثر من 80% من الرمال ويفلت من المراقبة ومن الأداء الضريبي.