ربطت الحكومة الإسبانية مصير البلاد المالي بخفض عجز موازنتها المتضخم لكن محللين يحذرون من أنها لن تستطيع تحقيق هدفها للعام الجاري. وتعهد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بخفض العجز العام للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012. لكن الركود الذي يزيد تفاقمه إجراءات خفض الموازنة وزيادة إنفاق حكومات الولايات، أدى إلى صعوبة في تنفيذ تعهداته، كما سرت تكهنات بأن البلاد سوف تحتاج في نهاية الأمر إلى خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي. وقال ألبيرتو رولدان المحلل بمؤسسة إنفيرسيغوروس للسمسرة إنه لا أحد يصدق حاليا أن الحكومة ستستطيع الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بهدف خفض عجز الموازنة. وقال جيزوس كاستيلو ببنك ناتيكسيس إن العجز قد يصل إلى ما بين 7.5% و8% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي العام الماضي بلغ حجم العجز 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 6% في تقديرات سابقة. وبناء على ضغوط أوروبية جعل راخوي خفض عجز الموازنة في صدر أولوياته وسعى إلى تحقيق ذلك عن طريق خفض الإنفاق بما في ذلك خفض المخصصات الاجتماعية ورفع الضريبة على المبيعات، وكلها إجراءات واجهت معارضة شعبية واسعة. وتقول الحكومة إن إجراءاتها سوف تساعد في توفير 102 مليار يورو (132 مليار دولار) في 2014. وحذر جيزوس كاستيلو من أن الإجراءات تتسبب في هبوط متسلسل، حيث تؤثر على النمو وبالتالي على العجز. فعلى سبيل المثال تحد الزيادة في ضريبة المبيعات من رغبة المستهلكين في الإنفاق ومن ثم تؤدي إلى خفض الضرائب. وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد هذا العام بنسبة 1.5%، بالمقارنة مع 1.75 في تقديرات صندوق النقد الدولي و1.85 في تقديرات المفوضية الأوروبية. ويتوقع بنك ناتيكسيس أن تصل نسبة الانكماش هذا العام إلى 2%. وتقول مجموعة استشارية إن أكبر مشكلة تواجه الموازنة هي ارتفاع عجز حكومات الولايات المستقلة الـ17 التي تشكل إسبانيا.