أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور ان الصندوق يدعم جهود الاصلاح في المجال الضريبي التي تنتهجها المملكة، مشيرا الى ان مشاركة نطاقات اوسع من فئات المجتمع في العبء الضريبي يسهم بانجاح تلك الاصلاحات.

وشدد ازعور في رده على اسئلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بمؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المغربية الرباط، إن قرار فرض اي ضريبة هو قرار سيادي يخص الحكومة الاردنية، وان الصندوق يعمل على تقديم المشورة.

واكد وجوب أن تشكل مشروعات إعادة الإعمار في العراق وسوريا انطلاقة إقتصادية لدول المنطقة خصوصا الدول التي استضافت العدد الأكبر من اللاجئين وفي مقدمتها الاردن، مضيفا "يجب أن لا تبقى مشروعات اعادة الإعمار لإصلاح ما تهدم، بل تؤمن انطلاقة اقتصادية تؤمن للدول التي ضحت في المرحلة الماضيه نموا اقتصاديا وأن يكون هناك رد للجميل".

وشدد على أهمية ان تشكل عملية إعادة الإعمار، حينما تبدأ، قاطرة تؤمن ارتفاعا اكبر لمعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال ازعور إن الأردن من أكثر الدول التي تعرضت وتأثرت بالظروف الإقليمية، الأمنية والجيوسياسية، حيث اسهم "مشكورا" بايواء العدد الأكبر من اللاجئين، وتمكن من تجاوز أزمة إغلاق الحدود مع الدول المجاورة وتأثيراتها الاقتصادية.

وأضاف أن كل هذه الظروف كان لها تأثير على الاقتصاد الأردني وهو ما استدعى وجود برنامج اقتصادي وضعته الحكومة الأردنية يهدف إلى تخفيض مستوى العجز وتحقيق استقرار اقتصادي يؤمن فرصة اكبر للقطاع الخاص للقيام بدوره.

واكد ان هناك مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف الى تحسين مستويات النشاط الاقتصادي من القطاعات وتمكينها من خلق فرص عمل "وهذا عنوان أساسي للتعاون بين الصندوق والأردن"، موضحا إن البرنامج الإصلاحي يأخذ بعين الاعتبار أن هناك انعكاسات إجتماعية يمكن أن تتأتى عن بعض الإجراءات ووضع عدد من الأهداف الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر ضعفا وتخفيف أي انعكاسات سلبية عليها.

وأشار إلى مجموعة من الإجراءات الضريبية وإجراءات تخفيف النفقات التي حضرت لها الحكومة والتي يعلم بها الصندوق، لافتا إلى مجموعة من الإجراءات الي اتخذتها الحكومة الأردنية في السنوات السابقة واسهمت بتخفيف العجز، لكن بسبب تدني معدلات النمو فقد كان هناك صعوبات اقتصادية عانى منها الأردن للقيام بعملية الإصلاح.

وفي هذا الصدد، قال ازعور إن الصندوق اوصى بعملية الإصلاح الضريبي وأن يعتمد في ذلك على أفضل الممارسات وهي توسيع القاعدة الضريبية، وإلغاء الاستثناءات والأنظمة الخاصة تدريجيا وضخ مستوى من التصاعدية (الضريبية) حسب القدرة، وهو ما يسمح بتوزيع الأعباء على المواطنين وتشجيع المستثمرين وتأمين الاستقرار والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الشرائح الأكثر ضعفا.

وفيما يتعلق بتعديل الضرائب، قال ازعور إن موضوع الضرائب قرار سيادي للحكومة الأردنية لكن هناك تأكيد على أهمية حماية الشرائح الأكثر ضعفا خصوصا السلع الأساسية.

وكان ازعور اعلن خلال المؤتمر عن ان الصندوق بصدد الاعداد لتنظيم مؤتمر حول "افاق النمو وكيفية تحويله الى نمو قابل للتنفيذ" بمراكش وذلك خلال الشهر الاول من العام المقبل.