أكدت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير جديد أن الولايات المتحدة ستعزز مراقبتها الاقتصادية لخمس دول بينها المانيا والصين للتأكد من أن سياساتها التجارية أو النقدية لا تمنحها "امتيازات تنافسية غير نزيهة".

وقال التقرير نصف السنوي حول صرف العملات ان "وزارة الخزانة ستراقب عن كثب وستقيم توجهات هذه الدول وسياساتها في أسواق الصرف"، وكشف عن "لائحة المراقبة" التي وضعت بموجب قانون صدر في 2015.

وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس التي تضم أيضا اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية استنادا إلى الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، أو الفائض في حساباتها الجارية أو إلى عمليات تدخل كبيرة و"أحادية الجانب" في سوق الصرف.

وأوضح التقرير أنه بعد اجراءات طويلة، إذا تبين أن أيا من هذه البلدان حقق هذه المعايير الثلاثة ولم يغير سياسته، فإن الإدارة الأميركية يمكن أن تفرض عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة في أسواق عامة أميركية والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.