قالت السلطات القضائية في لوكسمبورغ الإثنين، إنها فتحت قضية جنائية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وما يملكه من أصول.
وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من 5 أشهر تحقيقاً محلياً ضد ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، للاشتباه في تورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا، وشكوى في بريطانيا.
ونقلت مصادر قضائية آنذاك، قولها إن سلامة "سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير الشرعي، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".
ويلاحق القضاء السويسري من "الجزر العذراء" وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه بأن حاكم "مصرف لبنان" قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
ووصل سلامة إلى منصبه الحالي عام 1993، بعدما عمل على مدى 20 عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.
واعتُبر سلامة لفترة طويلة شخصية مؤثرة، تحظى بتقدير كبير على الساحة السياسية اللبنانية، وفي عالم الاقتصاد، لكن في وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بات سلامة حاليا في طليعة الشخصيات المرفوضة من الشارع.
ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سري مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي، في أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.
ودافع حاكم مصرف لبنان عن نفسه عبر وسائل الإعلام معتبرا أنه "كبش فداء" الأزمة الاقتصادية.
ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها، وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه، وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

سلامة يعلن أن البنوك العاجزة عن زيادة المال عليها مغادرة السوق

حاكم مصرف لبنان يؤكد أن النمو الاقتصادي تراجع بفعل الحرب السورية