دافع رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور السبت عن قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي ادى الى موجة احتجاجات خلال الايام الثلاثة الماضية اسفرت عن مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن. وقال النسور خلال لقائه بعدد من الصحافيين "اجزم بصفتي كمختص وبحكم خلفيتي الاقتصادية بان هذا القرار لا بديل منه وكان لا بد منه من اجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة". وأضاف ان "هذا القرار كان لا بد أن يتخذ قبل سنتين لكن الربيع العربي لم يسمح للحكومات السابقة باتخاذه"، مشيرا الى ان الاجراءات الجديدة "ستوفر للدولة 30 مليون دينار (حوالى 42 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي". وأوضح النسور الذي شكل حكومته قبل 38 يوما "ادركت منذ توليت مسؤولياتي بان هذا القرار لا يمكن ان يؤجل ابدا"، مشيرا الى ان "الوضع المالي لا يمكن ان ينتظر ابدا". وبحسب النسور فان "عجز الموازنة وصل الى 5.5 مليار دينار (حوالى 7,7 مليار دولار) من اجمالي الموازنة البالغة قيمتها 9 مليار دينار (حوالى 12,7 مليار دولار)". وأكد النسور ان بلاده لم تتلق اية مساعدات خليجية العام الحالي. ويشهد الاردن منذ مساء الثلاثاء احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالى 592 دولارا). وبحسب النسور فان "كلفة هذا الدعم ستبلغ حوالى 300 مليون دينار (حوالى 424 مليون دولار)"، مشيرا الى ان "هذا الدعم لن يتوقف ما دام سعر برميل النفط فوق ال100 دولار". وادت اعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الايام الثلاثة الماضية الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن فيما تم اعتقال 158 شخصا وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة