شرع قطاع صناعة السيراميك المغربي في توسيع حصصه السوقية بالخارج، بعد سنوات من التقهقر بسبب المنافسة الداخلية الشرسة وغير المتوازنة، التي كانت تفرضها الشركات الصينية والتركية والإسبانية داخل السوق المغربية، والتي كبدت المقاولات المغربية خسائر مادية كبيرة.

وكشفت آخر البيانات الحكومية الرسمية عن انتعاش واضح في الكميات التي تصدرها المصانع المغربية العاملة في مجال إنتاج السيراميك، نحو الأسواق الدولية.

وأكدت البيانات الإحصائية الصادرة عن مصالح وزارتي التجارة والصناعة والمالية أن كميات السيراميك، التي صدرتها الشركات نحو الخارج، قد تجاوزت، خلال النصف الأول من العام الجاري، 6313 طنا من هذا المنتوج الصناعي بقيمة إجمالية قاربت 79 مليون درهم.

البيانات نفسها أوضحت أن الشركات المغربية استطاعت الرفع من حجم الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 34 مليون درهم، بعد تصديرها لما يقارب 45 مليون درهم من هذا المنتوج الصناعي.

ويبلغ رقم معاملات قطاع صناعة السيراميك نحو 3 ملايير درهم في السنة، ويؤمن الشغل لما يزيد عن 3500 من اليد العاملة، ويؤمن 70 في المائة من حاجيات السوق المحلي.

ويأتي هذا الانتعاش مباشرة بعد انتهاء الجدل وسط المهنيين المغاربة، الذين يقولون إن السوق المغربية كان يعاني منذ ثلاث سنوات إغراقاً حقيقياً للسيراميك الإسباني بأثمنة تقل من التكلفة الحقيقية.

ويؤكد المهنيون أن سبب معاناتهم يكمن في سعر البيع الذي كان يسوق به السيراميك الإسباني، حيث يباع بثمن يتراوح ما بين 2 يورو و3 يورو للمتر مربع، فيما يباع السيراميك المغربي بأقل من 50 درهماً للمتر المربع.

ويقول المصنعون المغاربة إن الزليج الإسباني الذي يتم استيراده لا يضمن جودة جيدة، وأن 40 في المائة منه لا تستجيب للمعايير المغربية الخاصة بالزليج؛ لكن بما أنه يُسوّق بثمن أقل كان عليه إقبالاً أكثر من المنتوج المغربي.