دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين، التونسيين إلى التقشف والحفاظ على المال العام. وذكّر سعيد، خلال لقائه بقصر قرطاج، مع مروان العبّاسي، محافظ البنك المركزي التونسي لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بأن "الخيارات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنبع من قراءتنا لواقعنا"، وذلك وفق الرئاسة التونسية كما أكّد ضرورة طمأنة التونسيين والتقشّف في التصرّف في الأموال العمومية حتى لا تُصرف في واردات ليست تونس في حاجة إليها في هذا الوقت الحالي". وشدّد الرئيس التونسي على "ضرورة التعويل على أنفسنا قبل كل شيء، وعلى أن يكون التعاون على المستوى الدولي في خدمة احتياجات تونس وفي إطار اختياراتنا الوطنية."

من جانبه، أفاد محافظ البنك المركزي باستعداد الممولين الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات المالية العالمية، للاستجابة لمطالب تونس شرط أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة ودقيقة. وأكد العباسي أن اللقاء مع الرئيس كان واقعيا حيث نقاش الأوضاع  المالية الحالية  وقانون المالية لسنة 2022،  كما بحث كيفية تمويل الاقتصاد عن طريق القطاع البنكي والمصرفي في تونس. ووصف العباسي الوضع الاقتصادي بأنه "ليس بالسهل  لكن يجب تظافر جميع الجهود في الفترة القادمة للخروج من هذه الأزمة". وأضاف:"بدأنا في نقاشات غير رسمية لحد الآن مع صندوق النقد الدولي وسنعود للنقاش مع كل المنظمات المانحة الدولية في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن الوضع الصحي الذي عاشته البلاد كان صعبا بسبب  أزمة كوورنا، "لكن تم تجاوزها وستكون الفترة الاقتصادية المقبلة جيدة وستعود بفوائد على قطاعات المناجم والسياحة والتصدير ". وأوضح: "هناك وعود من العديد الدول الصديقة لمساعدة تونس وذلك من أجل زيادة موارد الدولة". وقد سبق أن أظهرت بيانات رسمية تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5%  في 9 أشهر، إلى 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، من 23.09 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) بنهاية العام 2021. وحذّر البنك المركزي من أن "تدهور الموازنة العامة  التي تعاني وضعية هشة، علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العام". ويتوقع "المركزي" أن يبلغ الدين العام لتونس بنهاية 2021 حوالي 109.23 مليارات دينار (39.18 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (26.5 مليار دولار) دينا خارجيا

قد يهمك أيضاً :

محافظ البنك المركزي التونسي يتعهد باتخاذ إجراءات للحد من الاقتصاد الموازي

"المعهد التونسي للإحصاء" يكشف عن تراجع معدل التضخم بنسبة 0.3 % إلى 7.5 %