اتفقت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة، على ضبط آليات العمل المشترك، وإحداث فرق ستتولى، برئاسة مسؤول عن كل جانب، تدقيق وتتبع الملفات ذات الأولوية.

وقالت بلاغ مشترك، إنه وفي سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، تم الاتفاق على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة مقترحات التدابير الرامية لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال.

ويترأس الفريق عن الجانب الحكومي محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أحمد رحو، نائب الرئيس.

وسيعقد الجانبان لقاء جديدا في غضون أسبوعين، تعرض خلاله نتائج الأشغال سالفة الذكر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعةبمقر رئاسة الحكومة.

وحضر اللقاء أعضاء مكتب الاتحاد، ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار.

وقال البلاغ المشترك، إن اللقاء مكن من التداول حول تطوير إطار العمل المشترك، من خلال مقاربة إرادية للطرفين تمكن من تفعيل التدابير الكفيلة بتعزيز جو الثقة لدى الفاعل الاقتصادي وتوفير ظروف النمو الاقتصادي المنشود وإحداث فرص الشغل.

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء لسبل تعزيز المجهودات المبذولة في مجال تشغيل الشباب وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات المبتكرة، وفي مجال تيسير عمل المقاولة ومواكبتها وخاصة على مستوى السياسة الضريبية.