أظهرت بيانات نُشرت يوم الثلاثاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في البحرين لأكثر من مثليها في الأشهر التسعة الأولى من 2018، مع ترويج المملكة لنفسها كقاعدة إقليمية للشركات وخصوصا للوصول إلى السوق السعودية.

وقال مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الهيئة المعنية بالترويج للاستثمار، إن الالتزامات الاستثمارية بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول قفزت 138 بالمئة عنها قبل عام إلى مستوى قياسي بلغ 810 ملايين دولار من 76 شركة. يأتي ذلك مقارنة مع 733 مليون دولار في 2017 بأكمله، وبما يتجاوز خمسة أمثال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2015.

ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر عامل إيجابي لميزان المدفوعات، الذي يتعرض لضغوط في ظل ما تعانيه المملكة من عجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية بسبب هبوط أسعار النفط.

وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصرف البحرين المركزي أدنى مستوى له في عام عند 499.4 مليون دينار (1.32 مليار دولار) في يوليو تموز، لكنه انتعش إلى 734.2 مليون دينار في الشهر الماضي.

وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجيستية استحوذا على معظم الاستثمار الأجنبي في الأشهر التسعة الأولى من العام. وتنقل بعض الشركات عمليات إلى البحرين للاستفادة من الإصلاحات في السعودية، التي تهدف إلى تطوير القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية الخفيفة والسياحة.

وتريد البحرين أيضا أن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية. وفي العام الماضي أنشأت المملكة ”بيئة رقابية تجريبية“ تسمح للشركات بإجراء تجارب دون مواجهة القيود التنظيمية العادية.

وفي العام الحالي، أسست البحرين صندوقا قيمته 100 مليون دولار لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، والذي تأمل أن يجذب شركات رؤوس الأموال المغامرة إلى المملكة.