عمّ الغضب منطقة حدكورت في القنيطرة، وتهديدات من طرف النشطاء بإشعال الغرب والدخول في حركة احتجاجية غير مسبوقة، والسبب أراضي سلالية شاسعة وحسابات سياسية ضيقة. وتسمى الجماعة السلالية، المستوطنة في منطقة "حد كورت" جماعة "الخمس" وتتكون بدورها من خمس قبائل، الحدادة، أولاد عقيل، الحبارة، أولاد اللوشة، والقنادلة، حيث يمثل كل قبيلة نائب سلالي، وهنا أشارت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة إلى أن النائب السلالي عن قبيلة القنادلة يقيم بمدينة سلا.

وقال مجموعة من شباب المنطقة الذين تزعموا الحركة الإحتجاجية، إن تحويل السوق وتفويت أرضه للمرة الثانية، دون استفادة السلاليين في ظل شيوع أنباء عن تفويت الأرض لشركة "العمران"، ودون تمكين شباب المنطقة من بقع أرضية للسكن، عوامل أدت إلى اشتعال المنطقة ودفعت بالساكنة إلى الدخول في احتجاجات، قبل أن يتدخل فاعل بالمجتمع المدني ويؤكد أن أنباء تفويت الأرض للعمران غير مؤكدة، والحقيقة يمتلكها المجلس والنواب ورئيس الدائرة.

ووجه شباب الحراك بالمنطقة رفقة فعاليات المجتمع المدني، تهما ثقيلة للمستشارين والنواب والسلطات المحلية واعتبروهم متواطئين من أجل الترامي على الأراضي السلالية، مؤكدين في تصريحاتهم أن مستشارين بالمجلس استولوا على مجموعة من الأراضي، ومنهم من بنى عليها إسطبلات واستفاد من مقالع، دون استفادة السلاليين كما ينص على ذلك القانون والأعراف، خصوصا وأن آخر استفادة للسلاليين كانت في الستينيات من القرن الماضي.

إضافة إلى ذلك، قال المتحدثون إن مجموعة من المستشارين متورطين في البناء العشوائي، بمباركة السلطات المحلية والنواب، وبناء مجموعة من البنايات تحت توتر كهربائي عالي، دون تدخل السلطات ورئيس المصلحة التقنية رغم أن الساكنة بلغت المسؤولين.

اتهم شباب "الحراك"، وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة كبار المستشارين بتدمير مقلع جيولوجي وطمر آبار المياه، رغم الأهمية القصوى للمقلع والمياه في سبيل إشباع رغباتهم ومصالحهم، على حساب السلاليين الذين لازالوا يعانون الفقر، ولا يتوفرون على السكن رغم شساعة أراضيهم.

وأكد الأهالي وممثلي المجتمع المدني، إخبار السلطات بكل الخروقات التي يقدم عليها المستشارين والنواب السلاليين، وطالبتها بفتح تحقيق في ترامي مجموعة من المستشارين على الأراضي السلالية دون وجه حق، لكن لم تتدخل السلطات ولم تحرك ساكنا، يؤكد المصرحون الذين شددوا على أن الأمور وصلت حد وضع أكوام من الحجر من طرف مستشار معروف بالمنطقة على أراضي شاسعة تمهيدا للإستيلاء عليها، وكذا استفادة مستشارين آخرين من الأراضي السلالية دون توفر شروط ذلك، ورغم تدخل المجتمع المدني ومطالبه المتكررة للسلطات بفتح تحقيق وإجلاء المستولون على الأرض لكن دون جدوى.

وبعد تنظيمهم لـ3 وقفات احتجاجية، فتحت السلطات المحلية ممثلة في رئيس الدائرة حوارا مع المتضررين/المحتجين بحضور النواب السلاليين، وبعد تقديم مطالبهم المتجلية في إعداد لوائح ذوي الحقوق من طرف النواب، إخلاء الأراضي الجماعية المترامى عليها، استفادة جميع ذوي الحقوق من السكن وعائدات الجماعة، تفعيل مسطرة التعمير طبقا لمقتضيات تصميم التهيئة للجماعة الحضرية، تفعيل جميع المحاضر الموضوعة لدى السلطة وفق شروط الإستفادة المذكورة بالدورية الوزارية 40 بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وعد رئيس الدائرة بفك هذه المشاكل العالقة، وطالبهم بالمزيد من الوقت حتى تحقيق مطالبهم...الأمر الذي وصفه المحاورين بالتلاعب والمناورة ومحاولة ربح الوقت، معلنين عن تشبثهم بالإحتجاجات والرفع من وتيرتها حتى تحقيق مطالبهم التي يعتبرونها عادلة.

وقائع وأحداث، تدفع بالمتتبعين إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى خطورة الأوضاع بمنطقة "حد كورت"، من أجل تدخل السلطات المركزية لوأد فتنة قد تعيد المنطقة إلى زمن "السيبة"، خصوصا في ظل حساسية الوضع بالغرب والتقاطعات القبلية المعقدة...أمام سيطرة مجموعة من اللوبيات السياسية والمالية على خيرات المنطقة...