انتصرت المحكمة الإدارية بوجدة، لشكاية مواطنين ضد قرار لجماعة وجدة، رخَّصت فيه لبناء مصحة داخل حيهم، مطالبة رئيس المجلس البلدي بإيقاف تنفيذ رخصة البناء، إلى حين البت في دعوى الموضوع الرائج أمامها.
وحسب ما جاء في الشكاية فقد استنكر المشتكون ما سمَّوه بـ"العبث" الذي تعرفه هذه القضية، حيث تم الترخيص لبناء مصحة داخل تجزئة سكنية خاصة بالفيلات، رغم العديد من الشكايات والتعرضات من كافة الساكنة لدى السلطات المحلية والمنتخبة، إضافة إلى أن الترخيص تم من طرف مستشار جماعي في الولاية الانتدابية السابقة، مستغلا ظروف الحملة الانتخابية، لتمرير "قراره الملغوم" حسب تعبير ذات المصادر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغضب وصل ذروته من طرف ساكنة هذه التجزئة، وذلك بعد علمهم برفض مسؤولي جماعة وجدة الامتثال للحكم القضائي، والذي توصل بنسخة منه، معتبرين هذا الرفض بمثابة "احتقار للكلمة العليا للقضاء، والصادرة باسم جلالة الملك عن المحكمة الإدارية بوجدة".وطالبت المصادر ذاتها من الجهات المختصة، والمكلفة بحماية وإعمال القانون، ومن ضمنها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق دقيق حول ظروف وملابسات تسليم هذه الرخصة، وإرجاع الأمل لساكنة هذه التجزئة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

استئنافية الرباط الإدارية تعيد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب إلى منصبها

قرار جديد لوزارة العدل بخصوص تهيئة المحكمة الإدارية في أكادير