أصدرت الغرفة الإبتدائية لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في فاس حكمها بتبرئة عمدة مدينة مكناس المعزول، والقيادي السابق في حزب "العدالة والتنمية"، بعد خمسة سنوات وهو يحمل تهمًا من العيار الثقيل، مع تنحيته ظلمًا من رئاسة عمادة العاصمة الإسماعلية، والحكم ذاته استفاد منه نجله وزوجته وصهرته، و13 متهمين آخرين بينهم مقاولون وموظفون ومستشارون في البلدية كانوا متابعين في الملف ذاته، وكان قرار المحكمة بردًا وسلامًا على بلكورة، خاصة تهمة الغدر.

وصرّح بلكورة لموقع "المغرب اليوم"، في أول ظهور إعلامي بعد حكم البراءة، بأن الغرفة الإبتدائية لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في فاس، أزالت ثقلًا كبيرًا أثقل كاهله، خاصة بعدما اتهم بالغدر، وهذه التهم بريء منها براءة الذئب من دم يوسف.

وأضاف قائلًا: "أن الواقع لا يرتفع، ومحاكمنا لا تزال بألف خير، فأنا كنت واثقًا من برائتي لأنني فعلًا لم أبدد أموالًا عمومية، ولم أقترف أي خرق في مجال تدبير وتسيير شؤون بلدية مكناس قبل عزلي ظلمًا وعدوانًا من رئاسة البلدية".
وأضاف بلكورة، "أن الشهود الذين استجوبتهم المحكمة من موظفين وغيرهم، وواجهتهم بأسئلة محرجة، لم تجد لديهم ما يثبت التهم المنسوبة إلي، لذلك اقتنعت المحكمة ببرائتي وبراءة المتهمين الآخرين المتابعين معي في هذا الملف".
وعن ما كشف عنه محامو بلكورة أمام المحكمة، بأن الملف السياسي، واتهامهم لوزارة الداخلية بفبركة ملف عمدة مكناس المعزول لإجهاض التجربة الأولى لحزب "العدالة والتنمية" في تسيير البلديات، رفض بلكورة التعليق واكتفى باستحضار مقولة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب البيجيدي بقوله "عفا الله عما سلف".