بيروت ـ الدارالبيضاء اليوم
اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "الأزمة بدأت مع توقّف لبنان علن سداد الديون"، مشيراً إلى "وضع سياسيّ أثّر آنذاك على سعر الصرف" ومؤكّداً أنّ "الكتلة النقدية لم تزدد للضغط على الدولار".
وشدّد سلامة خلال مقابلة معه على قناة "إم تي في" أنّ كل ما يحكى في موضوع ثروته الشخصية والأمور المالية هو "كلام صحف وجمعيات غير معروفة لتشويه سمعته والتشكيك بشخصه"، مشيراً إلى أنّه "أودع كل سيرته المالية في لبنان والخارج ووكّل شركة مالية بالقيام بالتدقيق الذي استغرق أشهراً عدّة"، مضيفاً: "البيان الذي أصدرته بالأمس يكشف أنّني لم آخذ ولا عائلتي ولا أقربائي أيّ شيء من مصرف لبنان (...) وأنا حرّ بأموالي وكيف أصرفها".
كذلك، أشار حاكم "المركزيّ" إلى أنّ "الاستثمارات التي قام بها كانت ناتجة عن حساباته الشخصية ولا علاقة لمصرف لبنان في هذه العمليات"، مؤكّداً أنّه "تنازل عن السرية المصرفية خلال عملية التدقيق وأعطى الحقّ للمدقق لكي يقوم بالتدقيق بحسب الأصول".
وأوضح سلامة أنّ "مصرف لبنان لا يدير أيّ أموال خاصة أو تجارية بل فقط مع المصارف المراسلة"، مضيفاً: " لنا الحقّ بالمادة 110 في فتح حسابات في مصرف لبنان من دون فوائد، ولا يجوز للمصرف الذي يراقب عمل المصارف أن يكون لحاكمه حساباً مصرفياً لديها".
وتابع: "مثل لبنانيين كثر، استثمرت خارج لبنان وكلّ الأموال التي أصرفها في لبنان أتيت بها من الخارج، وهناك منظومة تعمل على ضرب رياض سلامة وهي مموّلة".
واعتبر الحاكم أنّ "وضعاً سياسياً أثّر على سعر الصرف وتعثّر دفع اليوروبوندز أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
حاكم مصرف لبنان يواجه "قضية جنائية" في لوكسمبورغ