نفى محند العنصر الأمين العام ل حزب الحركة الشعبية، أن يكون الهدف فكرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس على عدد الأصوات المعبر عنها التي طرحها حزبه محاصرة بعض الأحزاب، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن الفصل في هذه النقطة الخلافية يعود إلى البرلمان.

وقال قائد حزب الحركة الشعبية: "نحن من طرح مسألة أخذ بعين الاعتبار المسجلين في اللوائح الانتخابية، لسبب بسيط، لأنه كان نقاش حول إجبارية عملية التصويت، وهذا الأمر مرفوض لمسه بحرية الناخب، ولقد رأينا في النظام المستعمل الآن، فيه نوع من التغليط في النتائج الانتخابية".

وفسر المتحدث ذاته نوع التغليط، بأنه "وجدنا عدم التوازن بين الوزن الحقيقي للحزب، والأصوات التي حصل عليها، وعدد المقاعد التي ينالها بهذا النظام، فحين نقول حزب وصل إلى نسبة 20 أو 25 في المائة من عدد الأصوات، لا يعني أن هذا وزنه على المستوى الوطني، لأنه لم يصوت إلا 30 أو 40 في المائة من الناخبين فقط، لذلك لجأنا إلى هذه الطريقة".

وأوضح أن "المواطن الذي سجل اسمه في اللوائح الانتخابية نيته أن يدلي بصوته في الانتخابات، من هذا المنطلق أيضا، طرحنا احتساب القاسم الانتخابي قبل أسابيع من يوم التصويت، وذلك عند المراجعة الاستثنائية للوائح، وحينها تكون شبه نهاية ويمكن اعتمادها".

وشدد على أن "المسألة ليست موحدة على الصعيد العالمي، وليست قانونية أو عملية حسابية مضبوطة، بل مسألة سياسية، وكل دولة حسب ظروفها السياسية تتخذ الإجراءات المناسبة في لحظة الانتخابات، وهناك من يقول نكتفي باحتساب القاسم الانتخابي على حسب عدد الأصوات، وهناك من يطالب بالاحتفاظ على ما هو موجود الآن، آراء لها مبرراتها، ويجب أن يكون الفصل فيها من طرف البرلمان".

قد يهمك ايضا:

العنصر يدعو إلى ضرورة الرفع من مستوى المشاركة السياسية للشباب والمرأة

إعادة انتخاب امحند العنصر أمينًا عامًا لحزب الحركة الشعبية