أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن ضمان الأمن الغذائي في الجزائر مرهون بالتنمية الزراعية الدائمة والتي تعتمد على سياسة  الاستغلال العقلاني للعقار الموجه للفلاحة الوطنية إلى جانب تنظيم المهنة من المتطفلين والذين حولوا الأراضي الزراعية لأغراضهم الخاصة في ظل حاجة الزراعة الجزائرية لهذه العقارات الموجهة للقمح ومشتقاته وشعبة الطماطم الصناعية والقطن وغيرها من الصناعات التحويلية الأخرى.
وأضاف عليوي في حديث لـ"المغرب اليوم" أن قانون الامتياز من شأنه أن يعيد نشاط التنمية المستديمة لمختلف المدن الفلاحية، لأنه المحرك الأساسي لتنظيم المهنة  وتعزيز الاستثمار في الأراضي والممتلكات التابعة للدولة، لاسيما في الوقت الراهن، ليضيف أن الحكومة من خلال برامجها اللاقتصادية الأخيرة تهتم كثيرا بإنجاز السدود ومحطات تصفية مياه البحر وتحليتها وكذلك تصفية المياه القذرة لاستغلالها كمورد مائي للسقي الزراعي، وعليه فإن وزارة الفلاحة قد اتخذت الإجراءات كلها لتسيير مساهمات المنتوجات الحيوانية و تكثيف نشاط الحبوب والخضر الجافة.
وأوضح أن القطاعات الأخرى لها دور في  إنجاح الأمن الغذائي في الجزائر، منها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات واستزراع الأسماك، وباعتبار أن المدن الساحلية تتوافر على مقومات خاصة بتربية الثروة السمكية، فإن هذا سيعطي إضافة للاستثمار الاقتصادي في بيع وتحويل الأسماك وتصديرها للخارج، لاسيما وأن أسبانيا وتركيا مازالت تتعامل مع الجزائر في عملية عقد شراكة لتوسع أحواض تربية الأسماك البيضاء، وهذا يدخل أيضا في إطار تحسين مستوى الأمن الغذائي الداخلي للدولة.
وقال عليوي إن الإستراتيجية التي تتبعها الجزائر في الوقت الراهن في مجال الاستثمار في شعبة الحبوب ومشتقاتها وزراعة البن و القطن، ستزيد من حظوظها لتأمين دخلها في مجال الزراعة، وعليه فإن الأمن الغذائي في الجزائر متوقف على نجاعة العمل الجماعي والاستغلال الجيد للأراضي وتفعيل قانون الامتياز بعد تحويل الأراضي من المنفعة الفردية إلى الامتياز.