المنامة - المغرب اليوم
توقع وزير المواصلات في البحرين كمال بن أحمد، أن تكون احتمالات النمو عالية في المرحلة المقبلة في منطقة مجلس التعاون الخليجي ، مشيراً الى أن دول المجلس قامت بضخ
استثمارات كبيرة بهدف التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وتحسين الظروف المعيشية، مما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل أكثر من 5 في المنطقة خلال العقد الماضي.
واعلن الوزير بن أحمد وهو ايضاً القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ، ان المملكة شهدت عقدا من الإصلاح الاقتصادي وضعها على مقدمة الطريق في تحقيق رؤية دول مجلس التعاون الخليجي المشتركة لرفع مستوى معيشة مواطنيها، والجمع بين الهوية الإقليمية والمهارات العالمية وفقا للمعايير الدولية. ووجود القوى العاملة المحلية الماهرة في المملكة، وتكاليف التشغيل المنخفضة، والأسس التنظيمية الشفافة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الممتازة، جعل من البحرين موقعا مثاليا يمكن من خلالها الوصول إلى أسواق الدول الخليجية، التي تبلغ قيمتها حاليا 1.5 تريليون دولار، مع توقعات بأن تصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2022».
وبين أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين نما بنسبة 3.4% عام 2012. مع تحقيق القطاعات غير النفطية نموا بلغت نسبته 6.7% بما في ذلك ما حققه قطاع الصناعات التحويلية من نمو وصل إلى أكثر من 9%، وقطاع الخدمات المالية الذي وصلت نسبة النمو فيه إلى 3.5%. ووفقا لتقديرات مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، من المتوقع أن يحقق النمو الإجمالي في عام 2013 زيادة أكثر من 5% على خلفية الارتفاع الحاصل في إنتاج النفط والتوسع المستمر الذي يشهده القطاع غير النفطي.
وأكد بن أحمد على أن "البحرين تلتزم بدعم وتعزيز أسس أعمالها، حيث إنها حققت نموا مستداما لأكثر من عشر سنوات لتشكل قاعدة حيوية للشركات التي تعمل داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، حيث يعمل فيها الكثير من المستثمرين الخليجيين المهمين والكثير من الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات".
وكان مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين اشار الى توقعات متفائلة في ما يتعلق بالقطاع النفطي كعودة الإنتاج إلى طبيعته في الحقل البحري وارتفاعه بما يسمح بنمو قوي في هذا القطاع هذا العام. ولفت في بيان له الى انه ورغم النمو الأقل من المتوقع في الربع الأول من العام في نمو القطاعات غير النفطية في الربع الأول من العام فإن إقرار الميزانية في يونيو/حزيران الماضي مع التوسع الذي أقر في النفقات.
وتوقع المجلس دخول مشاريع تمولها صناديق خليجية مرحلة التنفيذ يرجح أن يزيد معدل نمو القطات الاقتصادية غير النفطية في النصف الثاني من العام، وتعطي الأرقام الواردة في تقرير المجلس لشهر سبتمبر/أيلول تقديرات متفائلة للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي حيث يتوقع أن يبلغ 5.3% مع نسبة تضخم 2.9% بينما يتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام المقبل 4.2%. وبقية الأرقام تشير إلى اقتصاد صحي بفائض في ميزان الحساب الجاري يبلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و10.2% العام المقبل.
واعلن الوزير بن أحمد وهو ايضاً القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ، ان المملكة شهدت عقدا من الإصلاح الاقتصادي وضعها على مقدمة الطريق في تحقيق رؤية دول مجلس التعاون الخليجي المشتركة لرفع مستوى معيشة مواطنيها، والجمع بين الهوية الإقليمية والمهارات العالمية وفقا للمعايير الدولية. ووجود القوى العاملة المحلية الماهرة في المملكة، وتكاليف التشغيل المنخفضة، والأسس التنظيمية الشفافة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الممتازة، جعل من البحرين موقعا مثاليا يمكن من خلالها الوصول إلى أسواق الدول الخليجية، التي تبلغ قيمتها حاليا 1.5 تريليون دولار، مع توقعات بأن تصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2022».
وبين أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين نما بنسبة 3.4% عام 2012. مع تحقيق القطاعات غير النفطية نموا بلغت نسبته 6.7% بما في ذلك ما حققه قطاع الصناعات التحويلية من نمو وصل إلى أكثر من 9%، وقطاع الخدمات المالية الذي وصلت نسبة النمو فيه إلى 3.5%. ووفقا لتقديرات مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، من المتوقع أن يحقق النمو الإجمالي في عام 2013 زيادة أكثر من 5% على خلفية الارتفاع الحاصل في إنتاج النفط والتوسع المستمر الذي يشهده القطاع غير النفطي.
وأكد بن أحمد على أن "البحرين تلتزم بدعم وتعزيز أسس أعمالها، حيث إنها حققت نموا مستداما لأكثر من عشر سنوات لتشكل قاعدة حيوية للشركات التي تعمل داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، حيث يعمل فيها الكثير من المستثمرين الخليجيين المهمين والكثير من الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات".
وكان مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين اشار الى توقعات متفائلة في ما يتعلق بالقطاع النفطي كعودة الإنتاج إلى طبيعته في الحقل البحري وارتفاعه بما يسمح بنمو قوي في هذا القطاع هذا العام. ولفت في بيان له الى انه ورغم النمو الأقل من المتوقع في الربع الأول من العام في نمو القطاعات غير النفطية في الربع الأول من العام فإن إقرار الميزانية في يونيو/حزيران الماضي مع التوسع الذي أقر في النفقات.
وتوقع المجلس دخول مشاريع تمولها صناديق خليجية مرحلة التنفيذ يرجح أن يزيد معدل نمو القطات الاقتصادية غير النفطية في النصف الثاني من العام، وتعطي الأرقام الواردة في تقرير المجلس لشهر سبتمبر/أيلول تقديرات متفائلة للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي حيث يتوقع أن يبلغ 5.3% مع نسبة تضخم 2.9% بينما يتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام المقبل 4.2%. وبقية الأرقام تشير إلى اقتصاد صحي بفائض في ميزان الحساب الجاري يبلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و10.2% العام المقبل.