لندن - سليم كرم
أشعل رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو نيران الجدل البريطاني بشأن مسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي عندما قال إن الاتحاد المالي لمنطقة اليورو سوف يؤدي إلى قيام "وحدة سياسية قوية"
تضم الدول الأعضاء كافة في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة.
وقال باروسو أيضًا "إن حلم أوروبا الفيدرالية الكاملة الذي قد يبدو في نظر البعض اليوم شكلاً من أشكال الخيال العلمي السياسي سوف يتحقق قريبًا على أرض الواقع أمام كل بلدان الاتحاد الأوروبي، سواء تلك التي داخل منطقة اليورو أو خارجها".
وأضاف أن "المفوضية سوف تضع تصوراتها وأفكارها الواضحة اللازمة لتغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي لمناقشتها قبل الانتخابات الأوروبية".
وقال باروسو "نحن نريد وضع العناصر كافة على مائدة المفاوضات بطريقة واضحة وثابتة، حتى ولو تصور البعض اليوم أن ذلك درب من دروب الخيال العلمي السياسي، إذ إنه سوف يتحول إلى واقع في غضون سنوات قليلة".
وكشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن إعلان باروسو بأنه سوف يضع خططًا لاتحاد فيدرالي أوروبي خلال الربيع المقبل، والذي جاء قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقرر لها أيار/ مايو 2014 سوف يعمق الخلافات والانقسامات داخل حزب المحافظين في بريطانيا بشأن مسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن ذلك أن يعزز الحجة التي طرحها اللورد لوصن وغيره من معارضي الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين في بريطانيا، والتي تقول "إنه من الحماقة محاولة محاولة تحسين شروط عضوية بريطانيا في الوقت الذي تتحرك فيه منطقة اليورو بفعالية نحو اتحاد فيدرالي أوروبي متكامل".
ورأى رئيس المفوضية الأوروبية أنه في الوقت الذي تتبنى فيه منطقة اليورو تتبنى هياكل وأسسًا فيدرالية في ما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية، والتي تدعمها بريطانيا باعتبارها ضرورية من أجل الاستقرار المالي، فإنه سوف يكون هناك أيضًا حاجة إلى تبني هياكل وأسس سياسية سوف تغير جذريًا الأسلوب الذي يعمل به الاتحاد الأوروبي.
وقال باروسو "إن مزيدًا من التكامل الاقتصادي سوف يتجاوز حدود الأسلوب الذي تتعامل به الحكومات في إدارة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بالتحديد".
وأشعل اللورد لوصن الجدل داخل حزب المحافظين بشأن أوروبا في مقال له في صحيفة "ذي تايمز" بدعوته إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب التطورات داخل منطقة اليورو، التي غيرت الأسس والبنية السياسية لأوروبا، وهي حجة تعكس تصريحات باروسو، التي تدعو إلى معاهدة فيدرالية أو دستورية جديدة.
وقال لوصن "إن الاقتراحات الداعية إلى وحدة سياسية في الاتحاد الأوروبي إلى جانب سياسات الموازنة التي توضع في بروكسل وانتخاب رئيس لأوروبا سوف تقضي على مساعي ديفيد كاميرون للتفاوض بشأن اتفاق جديد بالنسبة إلى بريطانيا يحدد ما إذا كانت ستبقى أو تخرج من الاتحاد الأوروبي، في أعقاب استفتاء 2017 الذي يعتزم كاميرون إجراؤه في هذا الشأن".
وفي تعارض صارخ مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني إلى استعادة بريطانيا سيادتها من قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا باروسو الزعماء الأوروبيين كافة إلى القبول بفكرة أن الاتحاد السياسي أمر حتمي من أجل مواجهة الدعوات المعارضة للاتحاد الأوروبي، مثل تلك الصادرة عن حزب "الاستقلال" البريطاني.
وقال باروسو إنه لهذا السبب يعتقد بضرور تمسك القوى الأساسية في الأوساط السياسية الأوربية بهذه المبادرة.
وأضاف "إذا كنتم تؤمنون بمرونة الديمقراطية الأوروبية وإذا أخذتم أمر المواطنين الأوروبين بجدية فإن عليكم أن تحاربوا الدعوات المناوئة، والاقتناع بأن حجتنا سوف تكون هي الغالبة في النهاية".
وقال باروسو أيضًا "إن حلم أوروبا الفيدرالية الكاملة الذي قد يبدو في نظر البعض اليوم شكلاً من أشكال الخيال العلمي السياسي سوف يتحقق قريبًا على أرض الواقع أمام كل بلدان الاتحاد الأوروبي، سواء تلك التي داخل منطقة اليورو أو خارجها".
وأضاف أن "المفوضية سوف تضع تصوراتها وأفكارها الواضحة اللازمة لتغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي لمناقشتها قبل الانتخابات الأوروبية".
وقال باروسو "نحن نريد وضع العناصر كافة على مائدة المفاوضات بطريقة واضحة وثابتة، حتى ولو تصور البعض اليوم أن ذلك درب من دروب الخيال العلمي السياسي، إذ إنه سوف يتحول إلى واقع في غضون سنوات قليلة".
وكشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن إعلان باروسو بأنه سوف يضع خططًا لاتحاد فيدرالي أوروبي خلال الربيع المقبل، والذي جاء قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقرر لها أيار/ مايو 2014 سوف يعمق الخلافات والانقسامات داخل حزب المحافظين في بريطانيا بشأن مسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن ذلك أن يعزز الحجة التي طرحها اللورد لوصن وغيره من معارضي الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين في بريطانيا، والتي تقول "إنه من الحماقة محاولة محاولة تحسين شروط عضوية بريطانيا في الوقت الذي تتحرك فيه منطقة اليورو بفعالية نحو اتحاد فيدرالي أوروبي متكامل".
ورأى رئيس المفوضية الأوروبية أنه في الوقت الذي تتبنى فيه منطقة اليورو تتبنى هياكل وأسسًا فيدرالية في ما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية، والتي تدعمها بريطانيا باعتبارها ضرورية من أجل الاستقرار المالي، فإنه سوف يكون هناك أيضًا حاجة إلى تبني هياكل وأسس سياسية سوف تغير جذريًا الأسلوب الذي يعمل به الاتحاد الأوروبي.
وقال باروسو "إن مزيدًا من التكامل الاقتصادي سوف يتجاوز حدود الأسلوب الذي تتعامل به الحكومات في إدارة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بالتحديد".
وأشعل اللورد لوصن الجدل داخل حزب المحافظين بشأن أوروبا في مقال له في صحيفة "ذي تايمز" بدعوته إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب التطورات داخل منطقة اليورو، التي غيرت الأسس والبنية السياسية لأوروبا، وهي حجة تعكس تصريحات باروسو، التي تدعو إلى معاهدة فيدرالية أو دستورية جديدة.
وقال لوصن "إن الاقتراحات الداعية إلى وحدة سياسية في الاتحاد الأوروبي إلى جانب سياسات الموازنة التي توضع في بروكسل وانتخاب رئيس لأوروبا سوف تقضي على مساعي ديفيد كاميرون للتفاوض بشأن اتفاق جديد بالنسبة إلى بريطانيا يحدد ما إذا كانت ستبقى أو تخرج من الاتحاد الأوروبي، في أعقاب استفتاء 2017 الذي يعتزم كاميرون إجراؤه في هذا الشأن".
وفي تعارض صارخ مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني إلى استعادة بريطانيا سيادتها من قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا باروسو الزعماء الأوروبيين كافة إلى القبول بفكرة أن الاتحاد السياسي أمر حتمي من أجل مواجهة الدعوات المعارضة للاتحاد الأوروبي، مثل تلك الصادرة عن حزب "الاستقلال" البريطاني.
وقال باروسو إنه لهذا السبب يعتقد بضرور تمسك القوى الأساسية في الأوساط السياسية الأوربية بهذه المبادرة.
وأضاف "إذا كنتم تؤمنون بمرونة الديمقراطية الأوروبية وإذا أخذتم أمر المواطنين الأوروبين بجدية فإن عليكم أن تحاربوا الدعوات المناوئة، والاقتناع بأن حجتنا سوف تكون هي الغالبة في النهاية".