الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
قال بنك المغرب إن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة أبطأ بكثير مما تحتاجه البلاد لتحسين مستوى معيشة الساكنة وخلق عدد كاف من فرص الشغل اللائق.
جاء ذلك في عرض قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وبحسب المعطيات الرسمية للبنك المركزي، فعلى الرغم من استمرار عدم اليقين، فقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً بأكثر من 7 في المائة سنة 2021، بعد انكماش بـ6,3 في المائة سنة 2020.
وقد حافظ المغرب، حسب المعطيات نفسها، على ثقة المستثمرين الأجانب؛ إذ بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 27,5 مليار درهم سنة 2020، و32,2 مليار درهم في 2021، مقابل 34,5 مليار درهم سنة 2019.
لكن والي بنك المغرب أشار إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد سلطت الضوء على مدى هشاشة النسيج الاقتصادي وسوق الشغل، وهشاشة فئات واسعة من الساكنة.
وورد ضمن العرض أن المثير للقلق، بعد الانتعاش الاقتصادي المتوقع سنة 2022 الذي يعتبر آلياً في جزء منه، يتجلى في عودة الاقتصاد الوطني إلى وتيرة نموه الذي كان يسجل قبل الأزمة، والذي يناهز 3,5 في المائة في المتوسط مع تغير من سنة إلى أخرى حسب الظروف المناخية.
وشدد والي بنك المغرب على أهمية رفع التحدي في سياق ما بعد أزمة كورونا، خصوصاً على مستوى الرقمنة وحتمية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وإعادة النظر في النظام متعدد الأطراف والتصاعد القوي للتوجهات السيادية.
ولمواجهة هذه التحديات وبلوغ أهداف التنمية المتوخاة، قال بنك المغرب إن العمل يجب أن يشمل جميع المستويات وتسريع إنجاز المشاريع ذات الأهمية الكبرى، مثل تعزيز النسيج الإنتاجي من أجل بروز مقاولات رائدة قادرة على تحمل المنافسة الدولية ولعب دور قيادي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
كما دعا بنك المغرب في هذا الصدد إلى مواصلة محاربة الفوارق والعمل على جعل النمو أكثر شمولاً وعلى التوزيع العادل لثماره لتعزيز التلاحم الاجتماعي، وتسريع تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار، وإصلاح القطاع العمومي في جميع جوانبه، وتنفيذ التزامات المغرب تجاه مجموعة العمل المالي.
وجاء ضمن توصيات البنك المركزي ضرورة تحسين جودة الحكامة على جميع المستويات ومحاربة الفساد وتكريم مبادئ الاستحقاق وربط المحاسبة بالمسؤولية، وتسريع الأوراش الهيكلية، وعلى رأسها إصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني لإنتاج الأطر واليد العاملة التي يحتاجها المغرب لتحسين إنتاجية وتنافسية اقتصاده.
ومن أجل تعزيز الهوامش الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الهيكلية، شدد بنك المغرب على تسريع تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، واستكمال إصلاح أنظمة التقاعد، والقيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وتسريع إحداث السجل الاجتماعي الموحد.
ولضمان انسجام مجموع الأوراش ونجاعة استعمال الموارد، أكد بنك المغرب على أهمية إرساء ثقافة التقييم في إطار رؤية استراتيجية، مع إرساء الأولوية بالنسبة للأهداف والموارد.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
بنك المغرب يُفيد القروض البنكية تَقْتَرِبُ من حاجز ألف مليار درهم رغم تقلُص قروض السكن