ساهم انتعاش خدمات التأمين على حياة الأفراد في رفع حجم معاملات شركات التأمين المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية غشت من العام الجاري، نتيجة التحسن الكبير الذي طال الأنشطة الاقتصادية عقب تمكن المغرب من التحكم في تفشي وباء كورونا.وسجلت خدمات التأمين على حياة الأفراد ارتفاعا قياسيا في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت نسبته 21.3 في المائة، وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس).وارتفعت أنشطة الادخار والتأمين على الحياة، وفق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بنسبتي 21 و11.9 في المائة على التوالي؛ وهو ما ساهم في رفع الأداء العام لشركات التأمين العاملة في القطاع بالمغرب.

وخلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2021، ارتفعت مبالغ التعويضات الخاصة بالتأكيد على الحوادث الجسدية ما يناهز 3.3 مليارات درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وبشكل عام، ارتفع نشاط قطاع التأمين على الممتلكات بنسبة 6.9 في المائة، حيث سجلت التعويضات الخاصة بحوادث الحرائق تراجعا لافتا، بلغت نسبته ناقص 8.7 في المائة، بعد أن استقر في مستوى 1.53 مليار درهم.

ورصدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي زيادة بنسبة 9.9 في المائة على مستوى التعويضات الخاصة بالتأمين على النقل، حيث استقرت في مستوى 534.7 ملايين درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت 2021.وبرهنت هذه النتائج الخاصة بنشاط التأمين على القوة المالية لشركات التأمين المغربية، التي تمكنت خلال النصف الاول من العام الجاري من تحقيق نتائج مالية إيجابية؛ بالرغم الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، بسبب التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا منذ بداية شهر مارس من العام الماضي.

قد يهمك ايضا:

نمو قطاع التأمينات يغري مجموعة ألمانية بالدخول إلى السوق المغربية

المصرف المركزي في المغرب يؤكّد أن السيولة في البورصة اتخذت منحى تصاعديًا