قالت المديرية العامة للضرائب المغربية ان بعض المنابر الإعلامية  تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها.وأشارت المديرية انه تم الربط بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين، ب الحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب، في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.وتوضيحا من ذات الجهة تقول في بلاغ ” أن الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.”جدير بالذكر ان هذا الموضوع قد أثار جدلا وسط عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بعدما نشرت مواقع إخبارية أنه يتعين عليهم ابتداء من شتنبر المقبل التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة ل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

قد يهمك ايضا

تمديد آجال أداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المهني

"الضرائب" تفصّل الشروط الجبائية بشأن تعويضات المتوقفين عن العمل