كشف مكتب الصرف المغربي أن عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج أسفرت عن التصريح بمبلغ إجمالي فاق ال 5.93 مليار درهم، وأن عدد التصريحات وصل إلى 1959 تصريحا.وسجل ذات المكتب، في بلاغ له، أن الأصول المالية تأتي على رأس ما تم التصريح به بما قيمته 2.74 مليار درهم، أي بنسبة 46 في المائة من المجموع، فيما بلغت قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها 1.93 مليار درهم، بنسبة 33 في المائة، في حين كان نصيب الموجودات النقدية 1.26 مليار درهم، أي بنسبة 21 في المائة.

يشار أن مكتب الصرف كان مدد من أجل القيام بالتصريح بالممتلكات الموجودة في الخارج إلى غاية 31 دجنبر الماضي، وذلك بموجب قانون المالية المعدل، وكان هذا التمديد بمثابة آخر فرصة أمام الأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين في المغرب، الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، لتسوية وضعيتهم من خلال التصريح وأداء المساهمة الإبرائية.

وأصبح مكتب الصرف يتوفر، مع بداية السنة الجارية، على قاعدة بيانات موسعة بعد دخول الاتفاقية الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية حيز التنفيذ، التي تتيح الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالأشخاص الذين يشتبه في توفرهم على ممتلكات بالخارج، إذ يتركز مراقبة مصالح المكتب في مرحلة أولى، على أصحاب الشقق الذين حصلوا على تراخيص من مكتب الصرف لاقتنائها لإيواء أبنائهم خلال متابعتهم دراساتهم بالخارج، وإعادة بيعها بعد انتهاء فترة الدراسة وتوطين إيراداتها بالمغرب، مع العلم أن الأشخاص الذين يحافظون على الشقق التي سبق أن اقتنوها لهذا الغرض، هم في وضعية مخالفة لقوانين الصرف.

ولأجل هذا الغرض، بدأ مكتب الصرف بفتح قنوات الاتصال مع أجهزة المراقبة في البلدان الموقعة على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية، لتجميع معطيات حول عدد من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بامتلاك عقارات وحسابات مالية بالخارج وما زالوا يرفضون التصريح بها، والذين سيخضعون لعقوبات قانونية، منها أداء غرامات تصل إلى 6 مرات قيمة العقارات الموجودة بالخارج التي لم يتم التصريح بها، وقد تصل العقوبات إلى الحبس، خاصة وأن مكتب الصرف يتوفر على منظـومة قانونيــة وإدارية ومعلوماتية تُخول له التصدي لمختلف مخالفات الصرف، وذلك عبر مراقبة حركات انتقال رؤوس الأموال بين المغرب والخارج، سواء المتعلقة بعمليات الصرف اليدوي للعملات الأجنبيـة، أو المتعلقة بالـتحويلات البنكية المواكبة للعمليات التجاريـة أو المالية مع الخارج.

قد يهمك ايضا

مكتب الصرف يزف خبرًا سارا للمغاربة العالقين في الخارج

مكتب الصرف يعتمد تسهيلات الصرف الممنوحة للأشخاص الذاتيين في المغرب