الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
قال صندوق النقد العربي إن النمو الاقتصادي المتوقع في المغرب بنهاية سنة 2022 لن يتجاوز 1 في المائة بعد انتعاشه السنة الماضية بنحو 7.9 في المائة.وذكر الصندوق، في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” الصادر اليوم الأربعاء، أن إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية لن يتجاوز 32 مليون قنطار، وهو ما سينتج عنه انخفاض في القيمة المضافة الفلاحية.
وتشير توقعات التقرير إلى أن النمو السنة المقبلة سيحقق 4 في المائة، مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية.
وأورد التقرير أن المغرب قرر مواصلة تبني عدد من التدابير والتدخلات لدعم التعافي الاقتصادي، إذ أحدث صندوق محمد السادس للاستثمار لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرها بشراكة مع القطاع الخاص.
كما أشارت الوثيقة إلى أن المغرب يعول على إصلاح برامج الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات، من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وتوسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.
وتشمل التدابير استهداف البطالة من خلال برنامج “أوراش” لدمج ما يقرب من 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و2023، بميزانية تقدر بـ2.25 مليار درهم.
كما يعتزم المغرب مواصلة العمل ببرنامج “فرصة” لتمويل المشاريع الرائدة والاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية بقروض تصل إلى 100 ألف درهم، تسدد على مدى عشر سنوات.
ويستهدف مخطط التعافي الصناعي (2021-2023) تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها عبر استبدال ما يقرب من 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول 2023.
وتحدث التقرير عن خطة إنعاش قطاع السياحة من خلال تأمين أكبر عدد من الرحلات مع شركات الطيران، وإطلاق حملات ترويجية واسعة في الأسواق الدولية؛ فضلاً عن عقد شراكات دولية في مجال السياحة.
قد يهمك أيضا
صندوق النقد العربي يقرض المغرب أكثر من ملياري درهم لمواجهة كورونا