يسعى المغرب إلى الخروج من الأزمة الحالية المرتبطة بالسياقات العالمية المتقلبة، عبر تحفيز قطاعات اقتصادية منتجة، مثل الطيران والسيارات والسياحة، من خلال جذب مستثمرين وإطلاق عروض تحفيزية.ويراهن المغرب على قطاعي السّيارات والطائرات من أجل الخروج من أزمة “كورونا” وما خلفته من تداعيات سلبية أثّرت على النشاط الاقتصادي، الذي تكبّد خسائر فادحة، سيما على مستوى التّصدير وكلفة الإنتاج.

ولم يتوقف تأثير الجائحة على نشاط استيراد السيارات، بل امتد إلى قطاع استيراد قطع الغيار وأجزاء العربات، الذي تراجع بدوره بنسبة ناهزت 16 في المائة.وانخفضت واردات قطع غيار السيارات من 18.76 مليار درهم سنة 2019 إلى 15.9 مليار درهم في السنة الماضية.

محمد جدري، المحلل والخبير الاقتصادي، قال إن “المغرب يعتمد بالأساس على إنتاج السيارات والطائرات، مرتكزا في ذلك على بنية تحتية قوية تطلب إنجازها عقدين من الزمن”.وأضاف، في تصريح، أن المغرب يتوفر على يد مؤهلة ورخيصة ومدربة قادرة على خلق جو من المنافسة والابتكار، من مهندسين وتقنيين، مبرزا أنه “بفضل هذه الشروط سينتقل الاقتصاد الوطني من منتج لقيمة مضافة ضعيفة إلى منتج لقيمة مضافة كبيرة”.

وأوضح المحلل الاقتصادي ذاته أن قطاعي السياحة والصناعة التقليدية يساهمان بـ11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما تساهم الفلاحة التصديرية بجلب العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الرهان على قطاع السيارات يمكن أن يخلق نوعا من التوازن.

وتابع قائلا إن المغرب يوجد ضمن الدول الثلاث على المستوى العالمي، بعد الهند والصين، فيما يخص صناعة السيارات وإنتاجها، مضيفا أن تصدير الفوسفاط والأسمدة يجعل المغرب يستفيد من عملة صعبة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب يجب أن ينفتح على بعض المهن الجديدة مثل الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة لأنها تساهم في خلق الثروة، وتعمل على توفير فرص الشغل للشباب.

قد يهمك أيضا

مصنع إيرلندي ينقل أنشطته في قطاع صناعة السيارات من أوكرانيا إلى المغرب

مصدرون قطاع صناعة السيارات يحققُون أعلى معدلات النمو في المغرب