قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، السبت، إننا “انتظرنا والمواطنَ أسابيعَ طويلة، لها كلفتُها السياسية، ولها ثقلُها المُعيق لعجلة التغيير المنشود، ثم جاء التعديل الحكومي بعيدا عن “البروباغندا” الإعلامية، في ثوب تعديل تقني لا أقل ولا أكثر، ولا يَرقى صراحة إلى أفق الانتظارات المشروعة التي تَوَلَّدَتْ وتَوَالَدَتْ طيلةَ الأشهر الماضية”.

وأضاف في تقريره السياسي بدورة عادية لمجلسه الوطني، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، بأنها “حكومة مُعَدَّلة اختارت الاستمرارية وليس القطيعة باعتراف رئيسها، بحيث أذعنت هي الأخرى لشروط سياسية وحزبية تتنافى ومخرجات العملية الانتخابية، وتعاكس في الجوهر الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور المملكة”.

وأفاد أنه “هذا فضلا عن استمرار مسلسل الصراع والتطاحن بين مختلف مكوناتها، وتبادل الاتهامات والاتهامات المضادة على مَرْأًى وعلى مَسْمَعٍ من الرأي العام الوطني والدولي، أيامًا قليلةً فقط بعد التعديل الحكومي، وساعاتٍ معدودةً فقط بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، الذي دعا فيه جلالتُه إلى الابتعاد عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”.وتابع: “لذلك طالبنا السيد رئيس الحكومة بالإفصاح عن التوجهات الجديدة لحكومته المعدلة، بعد أن تغيرت تركيبة الأغلبية، واختلفت الهندسة الحكومية بالتقليص والإدماج والحذف، وتم إعفاء عدد كبير من الوزراء ارتبط أداؤهم وتأطر إلى حد كبير بالبرنامج الحكومي الذي سبق أن نال ثقة البرلمان في ظل النسخة الأولى من هذه الحكومة، وهو برنامج ينتمي إلى النموذج التنموي الحالي المأزوم  بقدر ما يترجم الاختيارات والتوجهات التي هناك إجماعٌ على فشلها”.

وأوضح بانه “ساءَلنا رئيس الحكومة عن هوية حكومته الهجينة، هو الذي يتحمل مسؤوليةَ اقتراحِ جميع أعضائها بدون تمييز طبقا للدستور، وطالبناه بضرورة إضفاء الهوية السياسية والمضمون الديمقراطي لهذه الحكومة المعدلة، (ليس فقط بالخطاب وبالكلام)، أو من خلال البحث عن الذرائع الدستورية”.

وأشار بأنه “مرة أخرى، يُعاند رئيس الحكومة، ويغامر بالمشروعية الديمقراطية وهو يَدَّعي أن الحكومة في صيغتها الجديدة ستواصل تطبيق نفس البرنامج الحكومي الذي يعود إلى سنة 2017، وهو البرنامج الذي فقدَ شرعيتَه ومصداقيتَه بعد أن تجاوزته التطورات السياسية والتنموية، لا سيما بعد خطاب العرش، وخطاب ثورة الملك والشعب، والخطاب السامي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة”.

وأبرز بأنه “للأسف ليس هناك رؤية سياسية لهذه الحكومة، ولا استراتيجيات واضحة، وهي حكومة غير قادرة على إبداع الحلول الخلاقة للمشاكل الاجتماعية، أين هو “برنامج ممكن” لخلق 1 ملايين و 200 ألف منصب شغل، والذي كان من الأجدر تسميته بالبرنامج المستحيل وليس الممكن”.

وأكد أن “هذه الحكومة عاجزة على خلق الثروة، وتوفير الشروط الكفيلة بجلب وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقوية الثقة في مناخ الأعمال ببلادنا، وعاجزة عن فتح ورش الاقتصاد غير المهيكل، ومحاربة الريع والامتيازات، والتهرب الضريبي”.

قد يهمك أيضا :

"المغربية المصدرين" تحذر من الضريبة الجديدة وتعتبرها خطرًا على المقاولات