أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عبدالعظيم الكروج، أنَّ وزراته وضعت رؤية جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية في المغرب.

وذكر الكروج، خلال مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم"، أنَّ هذه الرؤية حددت العمل بها الوزارة حتى نهاية العام 2030.

وأشار إلى إنَّ هذا الإصلاح شامل لكل عناصر منظومة التعليم وليس إصلاحًا جزئيًّا وترقيعيًّا.

وأضاف الوزير أنَّ وزارته بدأت الاشتغال على هذه الخطة العام الماضي وستكملها بعد إنهاء المجلس الأعلى للتعليم تقريره الاستراتيجي الذي كلفه به الملك، وأنَّ المرحلة الأولى من وضع الخطة من طرف الوزارة بدأت العام الماضي 2014.

وأشار الكروج إلى أنَّ العمل بدأ بالاشتغال على التقارير المتوفرة الخاصة بالتعليم، وهي تقارير أعدتها إما وزارة التعليم أو الهيئات الدولية، بالإضافة إلى لقاءات تشاورية بهدف تشخيص واقع التعليم بدقة واستشراف مداخل الاصلاح.

وبيّن أنَّ هذه المشاورات تمت بين شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو الماضي، مؤكدًا أنَّ هذه المشاورات ساهم فيها أكثر من 100 ألف مشارك على المستوى الوطني موظفين من مختلف الرتب الإدارية والتقنيين والمجتمع المدني والتلاميذ والأساتذة والمنتخبين والسلطات المحلية والقطاعات الحكومية ذات الصلة والخبراء.

وأكد الوزير أنَّ الرؤية التي حددتها الوزارة استندت للخطب الملكية في الموضوع، لاسيما الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس العام ما قبل الماضي بشأن التعليم في المغرب، كما استندت الرؤية الدستور والبرنامج الحكومي والميثاق الوطني للتربية والتكوين والواضعة الراهنة للتعليم في المغرب من خلال التقارير التي أعدت في الموضوع من قبل مختل فالفاعلين وما تضمنته من مؤشرات دالة.

ونفى الوزير جوابًا على سؤال "المغرب اليوم" أنَّ يكون إقدام الوزارة على تغيير الرؤية الحالية للتعليم استجابة لضغط الفاعلين في القطاع والمعارضين للمنظومة القائمة، معتبرًا أنَّ مراجعة المنظومة الحالية بدأت لما وجه الملك خطابًا دق فيه ناقوس خطر المنظومة الحالية.

وأبرز الوزير أنَّ مراجعة المنظومة التعليمية في المغرب هي كذلك رغبة الوزارة الحالية، بعدما طفت على السطح مؤشرات مقلقة.

وبيّن الوزير أنَّ أبرز هذه المؤشرات المقلقة تتمثل في أنَّ نسبة التلاميذ الذين يحسنون القراءة والكتابة باللغة العربية بعد قضائهم 6 سنوات من الدراسة، لا يتجاوز 15 في المائة، أما نسبة الذين يحسنون قراءة وكاتبة الفرنسية بعد المدة ذاتها لا تتجاوز 6 في المائة، بحسب الوزير.

واعتبر الوزير أنَّ هذا المؤشر يؤكد أنَّ اللغة باعتبارها أداة أساسية لتلقين التعلمات معطلة، متسائلاً: "كيف يمكن لمئات الآلاف من الأطفال الذين يتوافدون سنويًا على مدارس التعليم الابتدائي أنَّ يتقدمون ويتفقون في دراساتهم وهم لا يتقنون اللغات".

وجوابًا على سؤال بشأن ما إذا  كانت وزارة التعليم تتوافر على رؤية حول "تدريس اللغات ولغات التدريس" التي تثير نقاشًا حادًا داخل لجنة المناهج في المجلس الأعلى للتعليم حيث يوجد صراع قوية بين المناصرين للتمكين للغة العربية في مقابل المدافعين على عودة الفرنسية إلى لغات التدريس، وذكر الوزير: "المشكلة هو أنَّ اللغتين معًا معطلتين بالمدرسة المغربية بحكم الواقع، فضلاً عن أنَّ مستوى التلاميذ ضعيف في استيعاب هذه اللغات".

وكشف الوزير أنَّ وزارته تعمل حاليًا على "إعادة النظر في البرامج الحالية الموضوعة بالتعليم المدرسي"، وبيّن أنَّ الوزارة تركز بشكل كبير على مراجعة مناهج وبرامج التعليم الابتدائي الذي يشمل تلاميذ السنوات الأربع من التعليم الأولي"، وبرر ذلك الوزير الكروج بكون الوزارة تريد أن يتحسن مستوى الكتابة والقراءة لهذه الفئة، كما تراهن الوزارة، بحسب الوزير، على تحسن مستوى الحساب واليقظة والتفتح لدى ذات الفئة".

وقال: "نعمل على 23 إجراء يهم المنهج وتكوين الأساتذة"، معتبرًا أنَّ "الوضع الحالي للأساتذة لا يمكنهم من أن يكون لهم مستوى كافٍ من تأطير التلاميذ بفعالية الأمر الذي يؤثر على المردودية".

وأشار إلى أنَّ العرض المدرسي بدوره يشهد نقصًا كبيرًا، الأمر الذي جعل الوزارة عند إقدامها على وضع خطة لإصلاح المنظومة التربوية توفير ظروف استقبال جيدة للتلاميذ، وتفادي الاكتظاظ، وتيسير ظروف ولوج أبناء البوادي إلى المدرسة.

وأفاد أنَّ من بين محاور إصلاح التعليم وضع إجراءات صارمة لتحقيق الحكامة في التعليم على مستوى تدبير المؤسسات التعليمة، وأكد أنَّ الوزارة ستقوم بعملية تقيمية سنوية لكل المدراس، لتتبع مدى فعالية كل مدرسة والمشاكل التي تحول بينها وبين ضمان التحصيل الجيد للتلاميذ بفعالية وبنتائج جيدة.

وبيّن أنَّ الوزارة بعدما اعدت خطة إصلاح التعليم ستنتظر التقرير الاستراتيجي للمجلس الأعلى للتعليم الذي أمر به الملك محمد السادس، مشيرًا إلى أنَّ توجهات التقرير الاستراتيجي لتقوم الوزارة بتكييفها مع المشاريع والتوجهات الاستراتيجية التي أعدتها الحكومة، وبعدها سيتم تحديد إجراءات لكل عام قصد تنزيلها في المدارس المغربية حتى نهاية العام 2030.