الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن النقاش مع المتدخلين من مختلف المشارب يجعلنا نكون حضاريين ونصل إلى الأهداف التي نريد تحقيقها.وأضاف ميراوي خلال المناظرة الجهوية الثالثة للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنعقدة بجهة الشرق، الأحد، أنه “يمكن في بعض الأحيان ألا نكون متفقين؛ لكن النقاش عبر هذه المناظرات، خاصة مع المنتخبين، والذي تقوم بها الوزارة لأول مرة، يعد فرصة لتبادل وجهات النظر وإغناء النقاش مع كافة الفاعلين بالجهة قصد البناء المشترك للمنظومة المتجددة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تستجيب لطموحات وتطلعات بلادنا نحو مزيد من الرقي والازدهار والتقدم”.
وبالنسبة لميراوي فإن الهدف من هذا النقاش بأكمله ومصلح الطالب في المقام الأول، وعدم إقران الإصلاح بالمستقبل في الثاني، مشيرا إلى “عدد من البرامج التي تم إطلاقها من أجل “الإصلاح” استغرقت سنوات دون أن تحقق هدفها ثم نضطر إلى البحث عن برامج أخرى”.
وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في هذا السياق، على ضرورة إطلاق برامج بيداغوجية كل سنة.ولم يخف المسؤول الحكومي في حكومة أخنوش رغبته في بلوغ التعليم في المغرب إلى مستوى التعليم في بعض البلدان كإسبانيا والبرتغال وتركيا ولما لا تجاوزها، دون إغفال أن تكلفة التعليم في هذه البلدان لا يمكن مقارنتها بتكلفته في المغرب والتي تتجاوز في بعضها عشرة أضعاف.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “ما حققته الجامعة المغربية بهذه التكلفة الضئيلة يدعو إلى الفخر، رغم الإكراهات التي يمكن تجاوزها عبر التعاون والتجاوب مع التطورات الحديثة؛ ومن بينها الرقمنة”.
وأكد ميراوي أن للوزارة، عبر هذه المناظرات الجهوية، تطلعات وطموحا مؤسسا للرؤية الإستراتيجية لبناء مغرب الغد في انسجام تام مع توجهات النموذج التنموي وأولويات البرنامج الحكومي المتمثلة في تمكين الرأسمال البشري والولوج إلى مجتمع المعرفة وهو الركيزة الأساسية لتسريع التحول الهيكلي وتعبئة إمكانات المجالات الترابية باعتبارها مصدر المزايا التنافسية والإشعاع الإقليمي والدولي للمغرب.
وأكد الوزير أن الإطار المرجعي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يرتكز على أربع رافعات إستراتيجية؛ تتعلّق الأولى بعرض تكويني يكرس التمكين والتميز ويواكب متطلبات العصر، من خلال اعتماد أحدث المقاربات البيداغوجية ويولي اللأهمية لتطوير المهارات الذاتية والأفقية.
أما الثانية، أضاف ميراوي، فترتبط ببحث علمي بمعايير دولية يستند إلى أولويات التنمية الوطنية ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه مع وضع برامج للحركية الوطنية والدولية بما في ذلك التأطير المشترك لبحوث الدكتوراه. فيما تعتمد الرافعة الثالثة على الارتكاز على جيل جديد من الشراكات بين الجامعة والجهة والنسيج السوسيو اقتصادي قصد التعبئة الكاملة لإمكانات المجالات الترابية بغية تحويلها إلى فرص اقتصادية واعدة مدرة للثروات وفرص الشغل للإدماج الاجتماعي والعيش المشترك، ثم تجويد حكامة المؤسسات الجامعية والرفع من نجاعتها قصد إرساء استقلالية الجامعة على أسس صلبة مستديمة ضمن إطار تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة النتائج والأداء كرافعة رابعة.
وأبرز المتحدث ذاته أنه بالنظر إلى طبيعتها المهيكلة والمندمجة سيكون لهذه الرافعات الوقع الإيجابي ليس فقط على مستوى جودة التكوينات واستجابتها لمتطلبات التنمية الشاملة لبلادنا على المستويين الوطني والترابي؛ بل أيضا على تعبئة دور الفاعلين بمختلف مشاربهم، من خلال إرساء مقاربات مبتكرة لتوحيد الرؤى وتعاضد الجهود والإمكانيات من أجل تحقيق طموح النموذج التنموي الجديد للجامعة المغربية.
ويستدعي تكريس هذا النموذج، وفق الوزير، الاعتماد على أقطاب جامعية مندمجة توفر إطارا متكاملا يضمن التحصيل الأكاديمي والعلمي وفق أعلى معايير الجودة ويوفر الخدمات الاجتماعية والرياضية والفنية الكفيلة بإغناء تجربة الطالبة والطالب وتمكينه من المهارات الضرورية لتعزيز قدراتهم على الصمود أمام التغيرات المتسارعة لسوق الشغل.
واعتبر ميراوي أن إرساء شركات من جيل جديد ما بين الجامعة والفاعلين السوسيو اقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني يعد خيارا إستراتيجيا لا محيد عنه، ولا يقتصر هذا الانفتاح على المستوى الوطني فقط؛ بل يشمل أيضا علاقات التقارب مع الجامعات والمراكز البحثية الأجنبية، خاصة أن نموذج جامعة الغد يتطلب انفتاحا أكبر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومحيطها الجهوي والمحلي.
وبالنسبة لميراوي، فإن جهة الشرق تعد من بين جهات المملكة ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة بالنظر إلى موقعها الجغرافي المتميز والمؤهلات المتعددة وكذا قدرة نسيجها الاقتصادي على الانخراط في دينامية جديدة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
جلسات مرتقبة بين وزارة التعليم العالي والنقابات بشأن "اقتطاعات التلقيح"