انتخب شينزو آبي الاربعاء رئيس وزراء لليابان باصوات غالبية النواب بعد عشرة ايام على الانتصار الساحق الذي حققه الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) في انتخابات تشريعية مبكرة. وحصل آبي (58 عاما) الذي سبق ان تولى هذا المنصب لعام (2006-2007)، على اصوات 328 نائبا من اصل 478 شاركوا في التصويت في مجلس النواب. ويخلف في هذا المنصب يوشيهيكو نودا من الحزب الديموقراطي الياباني (يسار وسط) بعدما امضى ثلاث سنوات في صفوف المعارضة. لكن في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي، قد يكون هامش المناورة لسابع رئيس وزراء ياباني خلال سبع سنوات، محدودا جدا. ورغم فوز آبي في هذا الاقتراع، يدرك معسكره هشاشة هذا الفوز اذ ان نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 40% وهو معدل قياسي منذ آخر حرب. واراد الناخبون اليابانيون بذلك معاقبة تكتل اليسار الوسط اكثر منه دعم الحزب الليبرالي الديموقراطي. وبالرغم من عدم تحقيقه نتائج استثنائية، سيتمكن آبي من الاعتماد على الاكثرية المطلقة التي يتمتع بها الحزب الليبرالي الديموقراطي في مجلس النواب مع غالبية الثلثين مع حليفه حزب كوميتو الجديد. واذا اراد التصرف بحرية، سيضطر الى الحصول على الغالبية في مجلس الشيوخ الصيف المقبل لكي لا يواجه "المعاناة التشريعية" التي تعرض لها الحزب الديموقراطي الياباني خلال ثلاث سنوات. وشدد آبي خلال حملته على صورة رجل اليمين والقومي في مجال السياسة الخارجية، لكن الاولوية بالنسبة اليه هي تصحيح الاقتصاد. واليابان الذي يرزح تحت دين عام يقدر ب240%، يعاني من انكماش نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة في العالم وعملة وطنية قوية. ولتحسين وضع ثالث اقتصاد في العالم، يعتزم آبي تطبيق التدابير الكلاسيكية لليمين الياباني. ويتوقع ان يخصص سريعا مبلغا في الموازنة قدره 100 مليار يورو لتسريع عملية اعادة اعمار شمال شرق البلاد التي ضربها تسونامي في اذار/مارس 2011 واصلاح البنى التحتية العامة القديمة. وسارع آبي الاربعاء الى تعيين رئيس الوزراء السابق تارو آسو وزيرا للمالية في حكومته الجديدة. وآسو معروف لتبذيره، فبعد انتخابه رئيسا للوزراء لفترة وجيزة في اوج الازمة المالية (2008-2009) اطلق اربع خطط نهوض على الاقل خلال 10 اشهر ما يوازي 5% من اجمالي الناتج الداخلي. وينوي آبي ايضا ارغام البنك المركزي الياباني على فتح خزنته لاعطاء دفع لعملية النهوض ووضع حد للانكماش الذي تعاني منه اليابان منذ اكثر من ثلاث سنوات. ولنهوض الاقتصاد، يعلم آبي ان عليه التعامل مع جيرانه وزبائنه، بدءا بالصين التي بلغت قيمة المبادلات التجارية معها 340 مليار دولار في 2011. لكن العلاقات توترت بين البلدين منذ اربعة اشهر بسبب النزاع على جزر سنكاكو في شرق بحر الصين التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين. الا ان آبي قرر ارسال موفدين الى الصين وكوريا الجنوبية التي يدور ايضا نزاع حدودي معها. كما سيضطر آبي الى التعامل مع ملف شائك آخر، اذ باتت غالبية اليابانيين تعارض النووي منذ حادث فوكوشيما في حين انه يميل الى التخلي عن خيار اسلافه "وقف النشاط النووي"، واعادة تشغيل بعض المفاعلات.