تصدرت مجموعة من الدول ومن بينها بلدان عربية لائحة البلدان الأكثر قمعا للصحفيين، ولا يوجد اسم المغرب ضمن اللائحة المذكورة، التي أصدرتها لجنة حماية الصحفيين، التي يوجد مقرها بنيويورك، وفق ما نقلت دوتشة فيلا الألمانية المشهورة بمصداقيتها في نقل الخبر، وجاءت الصين الأولى 48 صحفيا معتقلا وتركيا بـ47 صحفيا ومصر والسعودية بـ26 وإريتيريا بـ16 وفيتنام بـ12 وإيران بـ11 والكاميرون وروسيا بسبعة.

والأمر هنا يتعلق بصحفيين تم اعتقالهم للتعبير عن رأيهم، فما بالك من تم اعتقاله في جرائم وجنايات أخرى، هذه اللجنة ذات مصداقية دولية وتعتمد معايير واضحة في قياس حرية التعبير لدى الصحفيين، وخلو اللائحة من اسم المغرب ضربة قوية لأدعياء النضال من أجل حقوق الإنسان.

فرغم أن لجنة دولية تشتغل وفق معايير معروفة تقول بأنه لا يوجد في المغرب قمعا لحرية الصحافة فإن كثيرا ممن يتخذون من النضال وسيلة للارتزاق سيقولون إن هناك صحفيين معتقلين أو اعتقلوا خلال هذه السنة وخرجوا.

نعم هناك صحفيين معتقلين لكن لا يوجد صحفي واحد اعتقل للتعبير عن موقفه، طبعا هناك الصحفي الشهير توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم، محكوم بـ15 سنة سجنا، لكن لارتكابه جرائم يندى لها الجبين، منها الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب وغيرها.

كما يوجد رهن الاعتقال الصحفي حميد مهداوي، المتهم بجرائم تتعلق بالتحريض والتخريب، وهناك نموذج واضح هو الصحفي ظهير الحاصل على البطاقة الوطنية للصحافة لسنة 2019 والمتهم في قضية حمزة مون بيبي.

ما على دعاة النضال الحقوقي سوى التوجه رأسا للدفاع عن هذا الأخير باعتباره صحفيا معتقلا، لأن للصحفي قداسة تمنعه من الاعتقال حتى لو اغتصب النساء وحتى لو تآمر مع الأعداء وحتى لو شكل عصابة لاختراق نظام المعلومات وابتزاز شخصيات وطنية ودولية.أي معيار هذا يا أدعياء حقوق الإنسان؟ هؤلاء أسيادكم ومن عندهم خرجت الحقوق قاموا بتصنيف خلى منه المغرب بينما ظهرت فيه دول تسكتون عنها لأسباب مختلفة.

قد يهمك أيضــــــــــًا :

"حموضية" قاتلة في التلفزيون المغربي خلال شهر رمضان

التلفزيون المغربي يناقش الصورة المُقدّمة عن المرأة في المجتمع والبرامج الإعلامية