الرباط - كمال العلمي
طالب تقرير مواز للاستعراض الدوري الشامل السلطات المغربية بسن قوانين تمنع تعدد الزوجات، باعتباره لا يحترم شعور وإنسانية وحقوق المرأة، ولا يحمي الأسرة والأطفال ولا يتماشى مع التزامات المغرب الدولية.التقرير الذي قدمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، اليوم الثلاثاء بالرباط، شدد كذلك على أن العمل المنزلي للمرأة أثناء فترة الزواج غير معترف به، ويؤدي إلى حرمان الزوجة من نصيبها من الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية.
وأورد المصدر ذاته ضرورة اعتماد إلزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والنص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقييم مساهمة النساء.كما سجل التقرير أن حالات الإجهاض المسموح بها حصرت في ثلاث: “الاغتصاب أو تشوه الجنين أو عندما تكون حياة أو صحة الأم معرضة للخطر”، معتبرا أن كلمة “صحة” فضفاضة وتختصر في الجانب البدني دون النفسي والاجتماعي.
وفي قضايا التحرش الجنسي، أوردت الوثيقة ذاتها أن السلطات مطالبة بوضع آلية قضائية مدربة ولها الإمكانيات الضرورية لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي في البحث عن وسائل إثبات.وشدد المصدر ذاته على أهمية إدراج سلامة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل العمومي وفي الفضاء العام ضمن صلب سياسات المدينة وتصاميم التهيئة الحضرية وبرامج السكن.وأردف التقرير بأن فض البكرة ليس شرطا لتشديد العقوبة، بل وجب الأمر في كل حالات الاغتصاب، فضلا عن تجريم “الاغتصاب الزوجي”، وعدم تطبيق ظروف التخفيف في قضايا الاعتداءات على القاصرين والقاصرات.
وضمن السياق ذاته، أكدت الوثيقة على جعل قضية محاربة العنف ضد النساء والفتيات أولوية يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة.ونادى مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بضرورة تعزيز ثقافة المساواة، و”عدم التسامح” مع العنف من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء.ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية منظمة غير حكومية مستقلة أسست في دجنبر 2005، وهي فضاء للتفكير والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
الحكومة المغربية تتجه إلى فرض المزيد من القيود لمنع تعدد الزوجات سراً