فشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على طلب (فرنسي – بريطاني) بالسماح بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، لاعتبار بعضها المبادرة محفوفة بمخاطر وصول أسلحة إلى أيدي المتشددين الإسلاميين ما يؤدي إلى إشعال الصراع في المنطقة. أخفقت فرنسا وبريطانيا مساء الجمعة (22 آذار/ مارس 2013) في إقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بتأييد دعوتهما إلى إنهاء حظر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح، على الرغم من تحذيراتهما بشان احتمال لجوء الرئيس بشار الأسد إلى استخدام السلاح الكيماوي. وتريد باريس ولندن إعفاء معارضي الأسد من حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى سوريا، وهي خطوة يعتقدان إنها ستزيد الضغط على الأسد للتفاوض، بعد حرب أهلية بدأت قبل عامين وأودت بحياة 70 ألف شخص. لكن دبلوماسيين قالوا، إن الطلب الفرنسي البريطاني لم تحصل على تأييد يذكر من الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في دبلن، على الرغم من إثارتهما مخاوف بشأن الأسلحة الكيماوية لدعم قضيتهما. وقال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين في ختام محادثات الجمعة "أصررت على ضرورة إعطاء اهتمام كبير جدا لاحتمال استخدام الأسد الأسلحة الكيماوية.. هناك مؤشرات إلى أنه ربما قد استخدمها أو إنه قد يستخدمها". وتبادل أنصار الأسد ومعارضوه الاتهام باستخدام الأسلحة الكيماوية بعد مقتل 26 شخصا في هجوم صاروخي قرب مدينة حلب بشمال سوريا الأسبوع الماضي. وقال فابيوس ووزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في رسالة إلى كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنهما يشعران "بقلق متزايد بشأن استعداد النظام لاستخدام الأسلحة الكيماوية". مازالت دول مثل ألمانيا والنمسا تعارض رفع حظر السلاح عن مقاتلي المعارضة. وتخشى هذه الدول من أن ذلك قد يؤدي إلى وصول أسلحة إلى أيدي المتشددين الإسلاميين ويشعل الصراع في المنطقة ويشجع إيران وروسيا اللتان تساندان الأسد على زيادة إمداده بالسلاح. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله للصحفيين "إننا نعارض رفع الحظر.. علينا تفادي وصول هذه الأسلحة إلى الجهة الخطأ وأن يسيء الإرهابيون والجهاديون والمتطرفون استخدام هذه الأسلحة". وأمام الاتحاد الأوروبي حتى أول يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجدد أو يعدل الحظر المفروض تصدير الأسلحة إلى سوريا. وستستمر المناقشات بشأن حظر السلاح في مجموعات عمل بالاتحاد الأوروبي. ولابد من موافقة كل الدول السبع والعشرين الأعضاء على أي تغيير في حظر الأسلحة. وفي حال لم توافق دول الاتحاد سينتهي سريان جميع إجراءاته ضد سوريا في أول يونيو بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.