أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية فجمدت أصول مصرف وشخصيات كورية شمالية مرتبطة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً أعلنت فيه انه "بغية إعاقة برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية، قررت وزارة الخزانة إدراج مصرف التجارة الخارجية، الذي يعد مصرف التبادل الخارجي الرئيسي في كوريا الشمالية على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13382، الذي يستهدف من ينشرون اسلحة دمار شامل وداعميهم". وأضافت الخزانة انها تفرض عقوباتها أيضاً على بايك سي بونغ، رئيس اللجنة الاقتصادية الثانية في الشمال بموجب الأمر التنفيذي عينه. وشددت على ان "النشاطات النووية والصاروخية الكورية الشمالية تنتهك نظام مجلس الأمن الدولي، وتزعظع استقرار المنطقة وتقوض نظام منع الانتشار العالمي". يشار إلى ان العقوبات تقضي بتجميد أصول من تتم تسميتهم وحظر التعامل معهم. ولفتت إلى ان قرارها بفرض عقوبات على هذا المصرف وهذا العضو الكبير في الحكومة الكورية الشمالية يأتي بعد الخطوات التي اتخذتها في 7 آذار/مارس 2013 ضد ممثلي مصرف تانسون التجارس والمؤسسة الكورية لتطوير المناجم، الذين يتخذون من الصين مقراً لهم. وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين ان كوريا الشمالية تستغل بنك التجارة الخارجية لتسهيل صفقات نيابة عن لاعين مرتبطين بشبكة الانتشار النووي، مضيفا ان الويلايات المتحدة ستتخذ إجراءات قوية لحماية نظامها المالي من هذا النوع من النشاطات غير الشرعية. ن جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات على 3 أفراد مرتبطين بالنشاطات النووية الكورية الشمالية وتجميد أصولهم، وهم بارك تو تشون المسؤول عن الوكالة التي تدير إنتاج الأسلحة الكورية الشمالية وتصديرها، وجو كيو تشانغ الذي يدير الوكالة، وأو كوك ريول نائب رئيس اللجنة العسكرية الكورية الشمالية.