شن مسلحون مجهولون، أول من أمس (الجمعة)، هجوماً إرهابياً هو الأعنف من نوعه في شمال مالي ضد قوات ا، أسفر عن مقتل 53 جندياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة أولية أعلنتها الحكومة أمس.

ووقع الهجوم في منطقة ميناكا في أقصى شمال شرقي مالي، غير بعيد من الحدود مع دولة النيجر، وهي المنطقة التي تتحرك فيها عناصر من «تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى»، وهو التنظيم الذي يعرف باسم «داعش الصحراء الكبرى» ويقوده شخص يدعى «أبو الوليد الصحراوي»، أحد أبرز المطلوبين في منطقة الساحل الأفريقي، بايع عام 2015 تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال الجيش المالي، في بيان صحافي، إن الهجوم شنه «مسلحون»، من دون أن يكشف أي تفاصيل بخصوص انتماء هؤلاء المسلحين، في وقت تنشط في شمال مالي جماعات إسلامية عديدة، من أبرزها «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، الممثل في «جماعة نصرة الإسلام»، وتنظيم «داعش» الممثل في «تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى».
ولكن خريطة نفوذ هذه الجماعات ترجح فرضية أن يكون الهجوم من تنفيذ تنظيم «داعش الصحراء الكبرى»، التي يتركز نفوذها في الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والتي سبق أن نصبت كميناً نهاية العام الماضي، على الحدود بين النيجر ومالي، لقوات خاصة أميركية قتل فيها ثلاثة عناصر من الأميركيين.
ولم تصدر حتى الآن (مساء السبت) أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف حالة من الغضب الشعبي في أوساط الماليين، فيما قال المتحدث باسم الحكومة المالية، الوزير يايا سانجاري، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 54 شخصاً، من ضمنهم 53 جندياً ومدنياً واحداً، مع وقوع خسائر مادية جسيمة.
وقال الجيش إن الهجوم بدأ في وقت مبكر من فجر يوم الجمعة، واستهدف قاعدة عسكرية تابعة للجيش المالي في منطقة أندليماني، غير بعيد من الحدود مع دولة النيجر، متحدثاً عن وقوع مواجهات عنيفة بين عناصر الجيش ومنفذي الهجوم.
وأرسلت السلطات المالية إلى مكان الهجوم تعزيزات عسكرية عثرت عند وصولها إلى عين المكان على جثث 54 شخصاً، وتمكنت من إنقاذ عدد من الجرحى، فيما لم تصدر أي معلومات رسمية حول سقوط ضحايا في صفوف منفذي الهجوم، الذي ربما وجدوا الوقت الكافي للانسحاب بالقتلى والجرحى، مع إمكانية استحواذهم على عتاد وأسلحة الثكنة العسكرية.
في غضون ذلك بدأت التعزيزات العسكرية في المنطقة بعملية تمشيط واسعة للبحث عن المهاجمين، بالتنسيق مع قوات «برخان» الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي منذ عام 2013 لمحاربة الجماعات الإرهابية، وهي قوات يبلغ قوامها 4500 جندي، وتملك طائرات «درون» تلعب دوراً استخباراتياً بارزاً في ملاحقة العناصر الإرهابية.
ويعد هذا الهجوم هو الأعنف من نوعه منذ 2012 عندما سيطرت جماعات إسلامية مسلحة على شمال مالي، فيما سبق وقتل 38 جندياً مالياً في هجوم إرهابي شنه الإسلاميون شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة الهجمات الإرهابية التي تستهدف القواعد والثكنات العسكرية التابعة للجيش المالي، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي في مالي، وخروج مظاهرات شعبية يقودها أهالي الجنود، مطالبة بضرورة تطوير أساليب محاربة الإرهاب وحماية الجنود.
ورفعت هذه المظاهرات شعارات معادية للوجود العسكري الأجنبي في مالي، وتطالب بضرورة وضع خطط واستراتيجيات محلية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، واصفة الوجود العسكري الفرنسي والأممي بأنه فشل في محاربة الإرهاب، لأن الهجمات الإرهابية تتصاعد وتيرتها وتزيد دمويتها، ويزداد الضغط على الحكومة المالية كلما شنت الجماعات الإرهابية هجوماً ضد الجيش.
وتنتشر في دولة مالي قوات أممية لحفظ السلام يبلغ قوامها 15 ألف جندي، هذا بالإضافة إلى القوات الفرنسية البالغ قوامها 4500 جندي، مع قوات عسكرية مشتركة تابعة لدول الساحل الخمس يبلغ قوامها 5 آلاف جندي، ولكن الجماعات الإرهابية مستمرة في التوسع وتطوير أساليب عملياتها، ما أدى إلى ارتفاع أصوات تطالب بتغيير الخطط. 

قد يهمك أيضا :
الشرطة البرازيلية تلقي القبض على أحد أبرز مهربي البشر في العالم