رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن هذا الأخير رفض مقترح قانون يتعلق برفع أجور الموظفين، وهو مطلب تتشبث به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي سبق لقادتها الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة.

كما أعلنت حكومة العثماني، رفضها مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات، وللإشارة فإن الحكومة تواجه سخطًا كبيرًا وسط الموظفين بعدما تم الاقتطاع من أجورهم نهاية شهر يناير/كانون ثان، بدعوى رفع المساهمة في صندوق التقاعد.