أكد عبداللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إن هناك علاقة وطيدة بين الادخار والاستثمار والنمو، وهو ما يستوجب، بحسبه، تشجيع الثقافة المالية لدفع المواطنين إلى الخدمات المالية والادخار بالمستوى المطلوب. جاء ذلك في ندوة دولية نُظمت الخميس في الرباط احتفالاً باليوم العالمي للادخار تحت عنوان: "التربية المالية في عصر الرقمنة.. رافعة لتعزيز الادخار"، من طرف مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بشراكة مع بنك المغرب ومجموعة بريد المغرب.   وذكر زغنون في كلمة ألقاها في الندوة أن "تعبئة الادخار على المدى البعيد يوجد في صلب اهتمامات الفاعلين المعنيين، من سلطات عمومية وبنك المغرب وشركات تأمين وبنوك وبريد المغرب وصناديق التقاعد، إضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير باعتباره مكلفاً بجمع الادخار الوطني وتدبيره وتأمينه".   وفي هذا الصدد، كشف زغنون أن صندوق الإيداع والتدبير يدبر أكثر من 260 مليار درهم ما بين ودائع وصناديق التقاعد والاحتياط، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.   وشدد المسؤول ذاته على أن "التربية المالية مهمة جداً للشمول المالي الذي بات اليوم يعتبر عاملاً أساسياً للنجاعة الاقتصادية والمساواة الاجتماعية".   كما أشار زغنون إلى أن التربية المالية "تمثل تحدياً كبيراً من أجل تنمية الادخار الضروري من أجل التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد"، لكنه قال إن هدف شمول جميع المواطنين بالخدمات المالية لا يمكن تحقيقه إلا بتحسين القدرات والمعارف الاقتصادية والمالية لهم.   وتعمل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، باعتبارها جهازاً لتأمين الادخار الوطني، على تعبئة الادخار من خلال تشجيع الثقافة المالية ووصول أكبر فئة من المواطنين إلى الخدمات المالية.   وبحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فإن الادخار لدى الأسر يبقى في حدود 14 في المائة من دخلهم المتاح، وهو رقم ضعيف مقارنة بدول مماثلة للمملكة من حيث الدخل.   ويفسر هذا المستوى المنخفض للادخار في المغرب، حسب صندوق الإيداع والتدبير، بعاملين أساسيين؛ الأول مرتبط بضُعف النشاط، بحيث إن 53 في المائة من الساكنة في سن العمل مقصية من سوق العمل، وبالتالي لا إمكانية لديها للادخار.   أما العامل الثاني المساهم في انخفاض مستوى الادخار فهو ضُعف مستوى التربية المالية والاقتصادية لدى السكان، وهو ما تعمل الجمعية المغربية للثقافة المالية، المؤسسة من قبل بنك المغرب ومؤسسات عمومية أخرى، على مواجهته من خلال إعلام وتكوين وتثقيف الجماهير غير المنخرطة في النظام المالي واطلاعها على المنتوجات والمخاطر المالية.   ويؤثر ضعف الادخار في المغرب على مستوى السيولة لدى المؤسسات البنكية، وبالتالي تكون هناك حاجة أكبر إلى تمويل الاقتصاد، وهو ما سبق أن أثاره والي بنك المغرب أكثر من مرة، معتبرا أن الأمر الذي يستدعي التعبئة لشمول أكثر عدد من المواطنين بالخدمات المالية بغية محاصرة المعاملات النقدية والاكتناز التقليدي للأموال.     قد يهمك أيضا : انطلاق فعاليات “المؤتمر المصرفي العالمي" في الكويت بمشاركة كبار المسؤولين