أكدت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، ضرورة تفعيل حماية المنتج العراقي ودعمه لتوفير منافسة متكافئة مع المستورد، داعية إلى تشكيل فريق مختصّ من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لحماية المنتج الصناعي، وموضحة أنّ الأسواق العراقية تعيش حالة من "الفوضى" وتغيب عنها السيطرة النوعية وضوابط حماية المستهلك وحماية الاقتصاد العراقي، فالسيطرة النوعية لا تعني الإدارة المتحكمة أو الشمولية الاقتصادية وإنما وجود ضوابط وهذه الضوابط تجعل المستهلك والمنتج والبائع يخضع لها.

وأشارت سلام سميسم، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم "، إلى أن هناك مجلساً لحماية المستهلك لم يفعّل حتى الآن بل أن قانون حماية المستهلك الذي أقر في عام 2010 لم يفعل حتى الآن أيضًا، فإذا ما اشترى المواطن بضاعة تالفة أو متضرّرة فمن سيحميه، منوّهة إلى أن "السوق غير مسيطر عليه على الرغم من وجود منافسة تامة وفيه ضوابط العرض والطلب لكن في الحقيقة ليس هناك أي ضوابط تخضع إلى قضية سيادة المستهلك ومراعاة حقوق المستهلكين، وهذه المسألة مهمة، الدول المتطورة فيها ضوابط لحماية المستهلك من الأشياء التي توثر على المنافسة وتوثر على السوق وتؤدي إلى الاحتكار، وتؤدي إلى إدخال سلع منتهية الصلاحية، وسلع ركيكة، وزعزعة الأمان الصناعي، والأمان السلعي، وهذه الأمور كلها مفقودة في العراق" .

ولفتت سميسم إلى أنّ "أجهزة السيطرة النوعية غير مفعّلة وهذه ترتبط حاليًا بوزارة التخطيط، وغير مفعّلة وغير عاملة بصورة جيدة، رغم أن العالم تطوّر وبدأ يدخل التكنولوجيا، ونحن لغاية الآن لا يوجد تطوير وخضوع للبيروقراطية في وقت تضحي بنوعية النتائج مما يؤثر على شبكات الإدارة الحكومية ويعزز من شبكات الفساد الموجودة وهذا ما يؤثر على المستهلك، السوق العراقية تعيش الآن فوضى تغيب عنها السيطرة النوعية وتغيب عنها ضوابط حماية المستهلك وتغيب عنها ضوابط حماية الاقتصاد العراقي بمعنى لدينا سلع عراقية بجودة عالية ولكن لا يوجد شيء يحميها" مبينة أن "هذه الأمور مجتمعة يكون تأثيرها على المستهلك العراقي وتودي إلى عرقلة النمو الاقتصادي، وبالتالي كان يجب أن نستفيد من المنافسة في تنمية القاعدة السلعية العراقية ".

وأوضحت سميسم، أن "السيطرة النوعية لا تعني الإدارة المتحكمة أو الشمولية الاقتصاد وإنما وجود ضوابط وهذه الضوابط تجعل المستهلك والمنتج والبائع يخضع لها"، مشددة على أهمية "تشكيل فريق مختص من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لحماية المنتج الصناعي، الذي يفعّل التواصل المباشر بين الفريق وبين الصناعيين، لتسهيل آلية منح الحماية للمنتج المحلي وشروطها وإجراءاتها والوقت الذي يستغرقه"، ومذكّرة بالاستراتيجية الصناعية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية وتمتد حتى عام 2030، والتي أعدها فريق عمل من وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص بدعم من هيئة المستشارين، إضافة إلى الإسناد الفني من خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنميةة  الصناعية (يونيدو) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية".

وشددت سميسم على ضرورة أن "تكون قرارات حماية المنتج المحلي ملزمة وفاعلة، بما في ذلك المنع الكامل لاستيراد السلع التي تقررها، لنرصد مدى النجاح والصعوبات لتجربة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحماية 50 منتجاً محلياً". ولم يغفل أهمية "تواصل فريق حماية المنتج المحلي من خلال ورش عمل وندوات ولقاءات، مع القطاعات الصناعية، تتزامن مع حملات إعلامية وتنظيم المعارض بالتنسيق مع المجتمع الصناعي الخاص ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز المتخصصة، وصولاً إلى عقد مؤتمر شامل"، مضيفة أن حركة الإنتاج الصناعي "تعرّضت في السابق إلى شلل كبير ضرب كل مفاصلها بسبب سياسات الاستيراد العشوائي، التي أفضت إلى توقف آلاف المعامل".

واعتبرت سميسم أن حماية المنتج "تؤدي إلى تشغيل المصانع في كل القطاعات بطاقاتها المتاحة مع هدف الوصول إلى تلك التصميمية، بمعنى أن تكون قادرةً على تسويق إنتاجها محلياً وحتى وضع هدف تصدير منتجاتها خصوصاً لإنتاج المشاريع الصناعية الجديدة، التي يمكن تنفيذها بالاستثمار الخاص المباشر أو بالمشاركة"، موصية أن يكون من مهمات الفريق "الاهتمام بمكافحة الغش الصناعي كثقافة وإجراءات وآلية مكافحة، لأنها من منهجيات حماية المنتج المحلي والمستهلك وتعزيز الاقتصاد، فضلاً عن دعم رواد الأعمال وتقديم التسهيلات لهم بالمكان والتمويل والدعم الفني واللوجستي والمؤسساتي، لتحويل أفكارهم إلى إنتاج فعلي