تونس ـ الدارالبيضاء اليوم
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في الـ25 من يوليو القادم.ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الجمعة وجاء فيه "يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي"، وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.
كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعين المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرر في 25 يوليوالفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية مارس حله نهائيا.
وكان الرئيس الحالي لهيئة الانتخابات نبيل بفون اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أن قرارات سعيد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد "لا تتطابق ومبادئ دستور 2014".كما اعتبر بفون أن "أي تغيير لرئيس الهيئة او لأعضاءها سيكون غير قانوني".
وأعلن سعيد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية الكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس الفائت وشارك فيها أكثر من 500 ألف تونسي قدموا مقترحاتهم وأجوبة على أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس "بالناجحة".
ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل.
وستنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في الـ25 من يوليو القادم.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الجمعة وجاء فيه "يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي"، وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.
كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعين المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.
وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرر في 25 يوليوالفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية مارس حله نهائيا.
وكان الرئيس الحالي لهيئة الانتخابات نبيل بفون اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أن قرارات سعيد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد "لا تتطابق ومبادئ دستور 2014".
كما اعتبر بفون أن "أي تغيير لرئيس الهيئة او لأعضاءها سيكون غير قانوني".
وأعلن سعيد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية الكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس الفائت وشارك فيها أكثر من 500 ألف تونسي قدموا مقترحاتهم وأجوبة على أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس "بالناجحة".
ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل.
وستنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الرئيس التونسي يُلمح للعودة إلى الحوار الوطني لتجاوز الأزمة السياسية