تدرس لجنة من وزارتي الداخلية والصحة في السعودية إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المملكة، رميا بالرصاص، بدلا من استخدام السيف. وقالت منابر إعلامية سعودية، أمس، إن لجنة مكونة من وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام، والأمن العام، والمديرية العامة للسجون، تدرس إمكانية استخدام الرمي بالرصاص لتنفيذ أحكام القصاص "الإعدام" بدلا من السيف. وأضافت أن وزارة الداخلية السعودية، كانت فوضت أمراء المناطق لتنفيذ أحكام القصاص رميا بالرصاص لحين البت في الوسيلة المناسبة لتنفيذ أحكام الإعدام. وتابعت الصحيفة أن هيئة التحقيق والادعاء العام، ذكرت في تعميم صادر عنها إلى فروع الهيئة، أن اختيار آلة التنفيذ متروك لأمير المنطقة، مشيرة إلى أنه "لا يوجد نص شرعي على اختيار آلة تنفيذ القصاص، وبالتالي يكون اختيار الآلة من اختصاص نائب ولي الأمر المشرف على التنفيذ". وقالت إن السبب في ذلك يعود إلى قلة السيافين وتأخرهم أحيانا أثناء تنقلهم بين المناطق، ما قد يحدث إرباكات أمنية. يذكر أن عددا من الحالات تم فيها استخدام الرمي بالرصاص لتنفيذ حكم القصاص. ولا يجري النقاش في السعودية حول إلغاء عقوبة الإعدام، لكن كثيرا ما ينصب على وسيلة التنفيذ. ودعت عديد الشخصيات بالمملكة إلى إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحد السيف في الساحات العامة وتعويضها بوسيلة أنسب. كما طالبت منظمات حقوق الإنسان في المملكة وأعضاء مجلس الشورى بمناقشة حلول بديلة للإعدامات العلنية والمنفذة بواسطة السيف ورفعها لمسؤولي الحكومة. وتعدم السعودية من يُحكم عليهم بالإعدام بطريق قطع الرأس بالسيف في مكان عام. ويعاقب مرتكبو جرائم القتل وتهريب المخدرات والسطو المسلح والاغتصاب والردة بالإعدام في السعودية. ونفذت السلطات السعودية هذا العام حكم الإعدام بـ 15 شخصا. وأعدمت السلطات السعودية 76 شخصا العام الماضي 2012، و79 في العام 2011، ونحو 27 شخصا في العام