تستعد محكمة سيدي امحمد الواقعة بولاية الجزائر الوسطى، لفتح ثلاث ملفات فساد ضخمة، يتورط فيها رفاق سابقون لبوتفليقة، بعدما تقرر ضمها في ملف واحد، منها ملف تزفيت الطرقات وملف تركيب السيارات، حسبما تناقلت وسائل إعلام جزائرية. وكان مقررا أن تنظر محكمة سيدي امحمد، في هذه القضية بتاريخ 11 ماي الماضي، لكن تم تأجيلها إلى تاريخ 15 يونيو الجاري، بعدما تغيب المتهمون تطبيقا لتعليمات وزارة العدل، في إطار تقليص تجمع الأشخاص في القاعات المغلقة، كإجراءات احترازية لمنع انتشار عدوى فيروس “كورونا”.

وذكر موقع “البلاد.نت” الجزائري، أن هذه القضايا يتابع فيها كل من رجل الأعمال السابق علي حداد، و الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة الى وزراء النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد الغني زعلان، عبد القادر قاضي، ووزراء الصناعة السابقين، عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي، محجوب بدة، عمارة بن يونس، بالإضافة إلى كل من مراد عولمي وطحكوت محي الدين. 

قد يهمك أيضَا :

براءة جزائري من تهمة المساس بـ"وحدة الوطن" ورئيس وزراء "بوتفليقة" مُلاحق بالفساد

التماسات نيابية بسجن رئيسي وزراء الجزائر السابقين لمدة 20 عامًا