رغم أن حزب الاستقلال جدد قيادته الوطنية بانتخاب نزار بركة أمينا عاما خلفا للأمين العام السابق حميد شباط، إلا أن موقفه من حكومة سعد الدين العثماني لم يتغير؛ إذ أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان مواصلة مساندته الحكومة وإن لم يكن الحزب مشاركا فيها.

وينتظر الفريق في البرلمان بغرفتيه اجتماع المجلس الوطني للحزب، في دورته الثانية، لتحديد الموقف من الحكومة التي يقودها رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، ويشارك فيها ستة أحزاب ممثلة في البرلمان.

وفي الوقت الذي لم يتخذ فيه المؤتمر العام للحزب موقفا من الحكومة، أكد نور الدين مضيان، رئيس فريق "الميزان" في مجلس النواب، أن موقف الحزب هو نفسه المعبر عنه من طرف المجلس الوطني الذي تلا الانتخابات التشريعية، المتمثل في دعم الحكومة سواء شارك فيها أم لم يشارك.

وقال مضيان في تصريح لهسبريس: "موقفنا مازال هو المساندة؛ فالجوانب التي تحتاج التأييد سنكون إلى جانب الحكومة وفي الأمور التي تحتاج معارضة سنعارضها، لكن الموقف لم يتغير"، رابطا أي تغيير في موقف الحزب بقرار من المجلس الوطني.

وبعدما أكد رئيس فريق الميزان بالغرفة الأولى أن "المجلس الوطني وحده له الحق في تعديل أو إلغاء قرار مساندة الحكومة"، سبق لبرلمان الحزب أن قرر في دورة استثنائية، بالإجماع، المشاركة في الحكومة خلال تعيين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسا لها.

وأجمع أعضاء المجلس على وجوب المشاركة في الحكومة "من أجل الاصطفاف إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية، في استحضار تام للمصلحة العامة للوطن"، لكن بسبب المواقف التي عبر عنها الأمين العام السابق تجاه موريتانيا جعلت الحزب يجد نفسه خارج الحكومة، ليقرر المساندة النقدية لها.