اتهمت "مفوضية التعبئة والتنظيم" لحركة "فتح" في قطاع غزة، القيادي توفيق أبو خوصة من المجلس الثوري، بأنه من المحسوبين على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، كما دعت إلى تجميد عضويته وإحالته إلى التحقيق تمهيدًا لتقديمه إلى المحكمة الحركية، وذلك في ظل الصراع الدائر بين أبناء "فتح" في القطاع حول القيادة الجديدة للحركة، فيما نفى أبو خوصة أي علاقة له بالانتخابات المحلية، مشككًا في شرعية وقانونية المفوضية. وقالت الهيئة القيادية العليا لـ"فتح" في غزة، في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "في الوقت الذي تتعرض فيه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لحملة إسرئيلية دولية شرسة ومنظمة، وانهماك القيادة بالشأن الداخلي الفلسطيني وترتيب الأولويات الوطنية والتنظيمية لتمكين شعبنا من تجاوز هذه المحنة، تطل علينا الفتنة برأسها من جديد عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الإخبارية المأجورة والأقلام الصفراء المشبوهة، في تنسيق مباشر وفاضح مع الاحتلال لاستهداف قيادة الحركة ووحدتها والدعوة للفرقة والتفتت الداخلي"، وذلك في إشارة إلى بعض المواقع الإعلامية المحسوبة على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، والمناصرين له من أبناء الحركة الذين غادروا غزة إلى رام الله عقب سيطرة "حماس" على القطاع. وأضاف بيان "فتح"، "أن المسؤولية الوطنية تتطلب منا الوقوف جنبًا إلى جنب موحدين، في مواجهة المؤامرة التي تقودها إسرائيل وخصوم الحركة والقضية، وإن من يتطاول على القيادة الفلسطينية ويستأجر له منبرًا رخيصًا لا همّ له إلا القذف والشتم والسب خدمة لأهداف الاحتلال، ومحاولة للمساس بالشرعية وبالحركة، وإعاقة إنجاز الغايات الوطنية، سيظل أبد العمر كالبعير المفرد منبوذًا ملفوظًا". ومن جهته، رد أبو خوصة الذي يوصف من قبل قيادة "فتح" الجديدة في غزة، بأنه من المحسوبين على دحلان والتابعين له، قائلاً "لم يفاجئني الموقف الذي صدر عن بعض النكرات المحسوبين على ما يُسمى (مفوضية التعبئة والتنظيم) في غزة، ممن يتسترون وراء مسميات تنظيمية تفتقر لأدنى مقومات الشرعية، وللتوضيح فإن تشكيل المفوضيات في الحركة يقوم بالأصل على مشاركة أعضاء من المجلس الثوري في هيكليتها و قيادتها، بعدد يتراوح من 3 ـ 6 أعضاء أحدهم يكون نائبًا للمفوض، وهو ما لا يتوفر لهذا الجسم المفروض عنوة على القواعد الفتحاوية، وجيش من القيادات المشهود لها بقاماتها وهاماتها العالية في مختلف مجالات الفعل الحركي في الأمس واليوم وغد، ولن ينال منها منهج الإقصاء والإقصائيين". ونفى توفيق أبو خوصة في تصريحات صحافية، أية علاقة له بالانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أن ما هو مطلوب منه، هو أن يتوجه في العشرين من الشهر الجاري إلى التصويت للقوائم الانتخابية التابعة لحركة "فتح"، وقال "أنا ليس لي علاقة بأي شيء، وأنا ملتزم بالحركة ومع قوائم الحركة، والمطلوب مني أن أذهب يوم الانتخابات للتصويت للحركة". ونفى أبو خوصة أن "يكون لمطالبة قيادة الحركة في قطاع غزة بتجميد عضويته في المجلس الثوري ومحاكمته، أية علاقة بالانتخابات المحلية"، رافضًا الخوض في الأسباب التي دعت قيادة الحركة في القطاع لمحاكمته. إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن دحلان الذي يعيش حاليًا خارج الأراضي الفلسطينية، استطاع تشكيل قوائم انتخابية منافسة لقوائم حركة "فتح" التي شكلتها اللجنة المركزية، وبخاصة في المدن الرئيسة في الضفة الغربية مثل رام الله "العاصمة السياسية والإدارية للسلطة الفلسطينية". وأكدت المصادر ذاتها، أن دحلان استطاع من خلال مناصريه في صفوف الحركة، تشكيل قائمة انتخابية للتنافس على المجلس البلدي في رام الله، في حين توجد قوائم تابعة لتياره في العديد من القرى والمدن الفلسطينية. ويدور الحديث عن إغداق دحلان أموال طائلة على الحملات الانتخابية للقوائم المحسوبة عليه، وذلك في ظل منافسة تلك القوائم مع قوائم حركة "فتح" الرئيسة، التي صادقت على تشكيلها اللجنة المركزية للحركة، بعد أن قررت فصل العشرات من عناصر الحركة الذين ترشحوا خارج قوائمها في مخالفة لقرارها بعد الترشح خارج تلك القوائم، في الوقت الذي قررت فيه اللجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس خلال الأيام الماضية، فصل العشرات من أبناء الحركة لترشحهم على قوائم انتخابية منافسة لقوائم "فتح"، استطاع تيار دحلان في الضفة الغربية تشكيل قوائم انتخابية تضم العديد من أبناء الحركة ومن الموالين للحركة. وألمحت المصادر إلى أن قيادات من حركة "فتح" مقربة من دحلان، وتعيش حاليًا في رام الله مثل عضو المجلس الثوري للحركة توفيق أبو خوصة، متهمة من قبل قيادة الحركة بالعمل لصالح الرجل الذي فصل من الحركة العام الماضي