كرت تقارير إعلامية أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، مصطفى الرميد قد تراجع عن استقالته، من حكومة العثماني، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها صباح اليوم.
وفي تفاصيل فإن الرميد رجع عن استقالته من منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وتنازل عن حقيبة العلاقات مع البرلمان، وحسب ما يروج في الكواليس فإن السبب وراء الاستقالة كان هو عدم إبلاغه بالقرار المتخذ يوم الجمعة وهو قرار عقد جلسة استثنائية للبرلمان، وباعتباره وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، قدم استقالته لهذا التجاوز.
وأثار الإعلان عن استقالة الرميد مساء أمس الجمعة، ضجة واسعة في الأوساط السياسية، وبين الرأي العام المغربي.
كما كشف محمد يتيم وزير الشغل السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أن مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان تراجع عن استقالته التي قدمها أمس لرئيس الحكومة.
وقال يتيم في تدوينة على صفحته الرسمية في الفايسبوك ” تمنياتي بالشفاء لمصطفى الرميد الذي خضع هذا الصباح لعملية جراحية وبلغني أنه تراجع عن استقالته”.
يشار إلى أن الرميد أجرى صباح اليوم عملية جراحية كللت بالنجاح.

اقرأ أيضا

اللبار من الداخلة يؤكد حكومة العثماني قدمت استقالتها من هموم الشعب

نجاح العملية الجراحية التي أجراها مصطفى الرميد