الرباط_الدار البيضاء اليوم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في تطوان إيداع عضو بالجماعة الترابية لتطوان السجن المحلي بتهمة التزوير.
وجاء قرار قاضي التحقيق إيداع المتهم بالسجن المحلي بعدما سبق منح المستشار الجماعي المتهم السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.
ويتابع المستشار الجماعي، وفق مصادر ، بتهم عديدة؛ ضمنها تزوير محررات عرفية، وتزييف أختام الدولة، ومباشرة مساطر قضائية دون موجب قانوني.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه المتابعة جاءت بناء على شكاية تقدم بها أحد المستثمرين في مدينة طنجة، والتي تحركت على ضوئها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومن غير المستبعد، وفق مصادر الجريدة، أن تسقط هذه القضية رؤوسا أخرى على مستوى تطوان ومارتيل، في ظل التحقيقات والمواجهات التي يباشرها قاضي التحقيق.
وبدأت أطوار هذه القضية بعد لجأ المستثمر المشتكي إلى المستشار الجماعي قصد مساعدته في نزاع عقاري بحكم نفوذه بالمنطقة، حيث حرر وكالة له قصد الإنابة عنه في هذا الملف، على أن يتحصل على عمولة مالية.
وبعدما خسر المستثمر الدعوى القضائية في النزاع المذكور، دخل في خلافات مع المستشار الجماعي، حيث عمل على سحب الوكالة منه؛ غير أن المحكمة قضت بسريان مفعولها وبأحقية المستشار في الاستفادة من العمولة بعد بيع العقار.
وتوترت العلاقة بينهما أكثر، مع إقدام المستشار الجماعي على الحجز على عقارات رجل الأعمال، ليدخلا في محاولات صلح انتهت بتحرير تنازلات لدى أحد الموثقين.
ووجد المستثمر نفسه، وفق المصادر دائما، في دوامة كبيرة، حيث بعد تحرير التنازلات مقابل رفع الحجز على الممتلكات اضطر معها إلى تحرير عقدي اعتراف بدين لدى الموثق نفسه لصالح المستشار الجماعي تصل قيمتهما إلى 100 مليون سنتيم.وأكدت مصادر على اطلاع بالملف أن المستثمر وجد نفسه أمام عقدين مزورين، حيث صار مدينا للموثق بمبلغ يقدر بـ20 مليونا، ومليار سنتيم لصالح المستشار.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
تعرف على مصير المستشار الجماعي المتهم بالخيانة بعد قرار وكيل الملك