أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن حركة تنزيلات واسعة، خصَّت مسؤولين كبارًا ورجال أمن في مختلف الرتب.

وستفرج المديرية العامة للأمن الوطني عن ترقيات رجال الأمن بمختلف رتبهم، في انتظار التأشير عليها من طرف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي تورد "المساء".

وتأتي الترقيات التي تنتظر نهاية السنة الجارية، تزامنا مع مذكرة أمنية جديدة للحموشي تعتمد آليات ومساطر دقيقة لتقييم الموظفين.

وركزت المذكرة على التجرد والحياد والاعتماد على الكفاءة والمردودية الوظيفية، فضلا عن تمكين هؤلاء الموظفين من تعبئة بياناتهم الشخصية في استمارات الترقية بشكل يضمن لهم الاطلاع على الخانات المخصصة لنقطهم السنوية، وكذا تقييم رؤسائهم الإداريين المباشرين، وهو ما يعتبر أمرًا جديدًا في سلك الأمنيين وضمانة دعم الشفافية في الاقتراحات الخاصة بالترقية، التي تعتمد بشكل أساسي على النقطة السنوية.

وأتاحت التعليمات الجديدة للحموشي حق الاطلاع على النقطة السنوية الممنوحة لرجال الأمن بمختلف رتبهم، وتخويلهم حق التظلم منها اذا كانت مشوبة بالتجاوز أو عدم الدقة، باعتبارها من أهم الميكانيزمات المعتمدة في مجال تشريح الموظفين لقوائم الترقية.

وأعطى المدير العام للأمن الوطني توجيهات حازمة للجنة الترقية بشأن السنة الجارية، من أجل اعتماد معايير وضوابط دقيقة، تروم أساسا توسيع قاعدة المستفيدين الموجودين في الرتب والدرجات الصغرى، والاعتماد على والمردودية والكفاءة المهنية.

وأمر الحموشي، أيضًا، بمراعاة التحفيز الإداري والتخليق المؤسسي، وهو ما مكن من استفادة 5756 موظفا السنة الماضية من الترقية، ممن هم مصنفون في رتب أقل من ضابط أمن في الزي الرسمي، و2246 ممن هم أقل من رتبة ضابط شرطة في الزي المدني.