أكد الوالي،الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد محمد فوزي، اليوم الثلاثاء بالرباط،في افتتاح الدورة السادسة لاجتماع المدراء العامين ومدراء الحماية المدنية في الدول الإفريقية ان المغرب أرسى حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث.

وأبرز السيد محمد فوزي أنه “بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،على إثر زلزال الحسيمة عام 2004، شرعت المملكة في استكشاف مختلف الخيارات المتعلقة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية التي تواجه البلاد، لتنتقل من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية، نظرا لكون تكلفة إعادة الإعمار والعودة إلى الوضع الطبيعي تكون أكبر من تكلفة الوقاية”.

وتطبيقا لهذه المقاربة،وضع المغرب حكامة مؤسساتية،في مجال تدبير مخاطر الكوارث،وتقوية كفاءة بعض المؤسسات القائمة المعنية بتدبير المخاطر،بما في ذلك المديرية العامة للوقاية المدنية،ومركز المراقبة والتنسيق، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، إضافة إلى المديرية العامة للأرصاد الجوية،والمعهد الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.

وأبرز محمد فوزي أنه تم بالإضافة إلى ذلك،إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في عام 2009،مضيفا أنه في سنة 2016 وبدعم من البنك الدولي تم وضع برنامج للتدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على الصمود،بمبلغ أولي قدره 200 مليون دولار على مدى 5 سنوات،مع تمديد حتى سنة 2023،بعد موافقة البنك الدولي على تمويل إضافي قدره 100 مليون دولار.

وأشار إلى أنه تم فضلا عن ذلك إحداث مديرية مكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية سنة 2020،وتضم مرصدا وطنيا للمخاطر،يتولى جمع وتقاسم البيانات والمؤشرات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية،من أجل تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال تدبير مخاطر الكوارث.

وأضاف السيد فوزي، أن المديرية المذكورة،تضم أيضا مركزا وطنيا لتوقع المخاطر،يتولى مهمة الإخطار الاستباقي للسكان المعرضين للمخاطر،وتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات والأنشطة الاقتصادية.

وفي معرض تطرقه للدورة السادسة لاجتماع المدراء العامين ومدراء الحماية المدنية،أكد محمد فوزي أن هذا الاجتماع يمثل “شهادة على الاهتمام الذي توليه المنظمة الدولية للحماية المدنية لعلاقات التعاون التي تجمع البلدان الإفريقية،ويعكس أيضا الرغبة المشتركة للدول الأعضاء في إعطاء دينامية ودفعة قوية لعلاقات التعاون في مجال على قدر من الحساسية ويشهد تطورا دائما مثل مجال الحماية المدنية”.

وأكد أنه من نافلة القول إن المخاطر والكوارث التي تهدد العالم اليوم وخاصة القارة الإفريقية، متعددة ومتنوعة،ويمكن أن تتسبب في خسائر كبيرة،إذ أن التغييرات المناخية وانعكاساتها تعد من العوامل الرئيسية المسببة لها،مسجلا أن هذا المعطى “يستدعي من جانبنا التزاما فعليا وإرادة قوية،لمواجهة التحديات المشتركة في قارتنا في مجال الوقاية من المخاطر وتدبيرها”.

وخلص السيد الكاتب العام،إلى أنه “من الواضح أننا لا نستطيع مواجهة المخاطر والكوارث التي لا تعرف الحدود بشكل منفرد، وأنه من الضروري للغاية أن نضم جهودنا إلى جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لفهم جذور هذه الأخطار والقضاء عليها قدر الإمكان،(…) بالموازاة مع تطوير أنظمتنا الخاصة للحماية المدنية، وتدبير المخاطر والكوارث ببلداننا”.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع من طرف المنظمة الدولية للحماية المدنية والمديرية العامة للوقاية المدنية بالمغرب،تنفيذا لقرارات الاجتماع الخامس للمدراء الأفارقة للحماية المدنية الذي انعقد في الفترة ما بين 28 و 30 شتنبر 2021 في لومي بالطوغو.

ويهدف هذا الاجتماع إلى إتاحة الفرصة للدول المشاركة لبحث تقدم تنفيذ مختلف التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، والتي تروم الرفع من مستوى بنيات الحماية المدنية في الدول الإفريقية وتعزيز التعاون بينها.

ويطمح هذا الاجتماع المنظم على مدى يومين،إلى إرساء أولى ركائز استراتيجية إقليمية إفريقية،مدعومة باستراتيجيات إقليمية فرعية تتعلق بخلق ومُظافرة وسائل وأدوات تدبير المخاطر.

وعرف هذا الاجتماع مشاركة الأمينة العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية،مارياتو ياب، وكذا المدراء العامين ومدراء الوقاية المدنية بالدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية،بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ممثلة بمكتبها للحماية المدنية والشؤون البيئية، الذي يوجد مقره بالرباط