أثار قرار أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، تجميد وحدة الشرطة الإدارية بالعاصمة اعتراض مكونات المعارضة داخل المجلس.

ولم تخلُ أشغال الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس مدينة الرباط من إثارة هذا الموضوع من طرف مستشاري فريق حزب العدالة والتنمية، الذين وجهوا سؤالا إلى رئيسة المجلس حول أسباب هذا القرار.وجوابا عن ذلك السؤال، أكدت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أن إلحاق عناصر الشرطة الإدارية بالمصالح الإدارية جاء لحماية المواطنين من أي ابتزاز يمكن أن يلحق بهم.وأشارت أغلالو أن هذا القرار جاء بناء على شكايات عدد من المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز من طرف عناصر الشرطة الإدارية، مؤكدة أن هذه الوحدة لا يمكن أن تعمل دون تنسيق مع السلطات المحلية.

هذا الجواب لم يقنع لحسن العمراني، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر في تصريح أن قرار رئيسة المجلس الجماعي لم يتسند إلى أي قانون، مشيرا إلى أن الشرطة الإدارية أحدثت من أجل السهر على التطبيق السليم لقرارات الرئيس أو الرئيسة.

ولفت العمراني إلى أن تجميد عمل هذه الوحدة بدعوى وجود شكايات لمواطنين يتهمون بعضهم بالابتزاز يسيء إلى جميع العاملين في هذا الوحدة.

وأضاف المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية: “إذا كانت هناك شكايات جدية ضد هؤلاء الموظفين، فيجب أن يفتح تحقيق إداري بشأنها واتخاذ المتعين بشأنها”.

وتابع العمراني: “إذا تبين أن هناك مواطنين تعرضوا فعلا للابتزاز من قبل بعض عناصر هذه الوحدة فيجب أن يحال الملف على القضاء”.

وسجل المتحدث ذاته أن تجميد رئيسة المجلس الجماعي للرباط لهذه الوحدة بدعوى وجود شكايات تتهم بعض عناصرها بالابتزاز يعتبر تعميما غير مقبول، مشيرا إلى أن المطلوب هو البحث في هذه الشكايات واتخاذ القرارات المناسبة في حق المتورطين بدل التعميم.

كما أشار عضو فريق العدالة والتنمية إلى أن موظفي الشرطة الإدارية لا يقومون بعملهم إلا بعد أن يكونوا قد أدوا القسم، أي أنهم محلفون، معتبرا أن الحديث عن ضرورة عملهم مع السلطات المحلية أمر لا يستقيم، خاصة أن وقوع عمليات الابتزاز لا ترتبط بوجود السلطات من عدمها.

من جهة أخرى، لم يتسنَ الحصول على معطيات مفصلة بشأن هذا الموضوع من طرف رئيسة المجلس الجماعي بالرباط؛ إلا أن مصدرا مقربا منها أفاد في تصريح لهسبريس بأن أسماء أغلالو تلقت شكايات كثيرة من أصحاب محلات ومقاهٍ بالرباط تتهم عناصر الشرطة الإدارية بالابتزاز.

وأبرز المصدر في التصريح ذاته أن هذه الشكايات جدية؛ وهو ما استدعى إيقاف عمل هذه الوحدة، إلا أنه نفى أن تكون رئيسة المجلس قد عرضت أي من هذه الشكايات على القضاء.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

عمدة الرباط تُمْهِل أصحاب المقاهي والمطاعم 3 أشهر لِاسْتِصْدَار رُخص الاستغلال

مصرع محاميين في حادثة سير خطيرة في مدينة الرباط المغربية