تفاعلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع "ما نُشر ببعض المواقع الإلكترونية منسوبا إلى بلاغ لإحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، بخصوص قرار ترحيل السجين (ح.م) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي".

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان لها، أن "السجين المذكور معروف بكثرة مخالفاته وحيازته لمواد وأشياء ممنوعة، من شأنها أن تهدد سلامة وأمن المؤسسة السجنية والعاملين بها، إذ سبق له أن كان موضوع عدة تدابير تأديبية بسبب حيازته لممنوعات داخل المؤسسة".

وأضاف البيان أنه "بتاريخ 08/08/2017، ضُبطت بحوزته شريحتا اتصال وبطاقة لتخزين المعلومات خلال تفتيشه بشكل روتيني من طرف موظفي السجن المحلي عين السبع 1. كما أنه بتاريخ 26/02/2018، تم ضبط هاتف نقال مزود بكاميرا داخل غرفته، خلال إجراء تفتيش من طرف لجنة مركزية".

وأوضحت المندوبية أنه "بتاريخ 09/04/2019، تم ضبط هاتف نقال ذكي بحوزته، ليتخذ في حقه قرار بترحيله إلى السجن المركزي مول البركي، قبل أن يتقدم بعد ذلك بطلب استعطاف لإعادته إلى السجن المحلي عين السبع 1، مع الالتزام بعدم تكرار تلك المخالفات والانضباط للقوانين الجاري بها العمل، إذ تمت إعادة ترحيله بتاريخ 27/06/2019 إلى السجن المحلي عين السبع 1".

وبتاريخ 30/04/2020، يضيف البيان، "تم ضبط هاتفين نقالين أحدهما ذكي والآخر صغير الحجم من النوع العادي، إضافة إلى شاحن كهربائي ومفتاح ذاكرة وأداة حادة يدوية الصنع، إثر إخضاعه لتفتيش روتيني من طرف الموظفين، وبعد عرضه على لجنة التأديب، صدر في حقه قرار تأديبي بترحيله إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي".

وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أنه "بناء على ما سبق بيانه، وعلى خلاف الادعاءات المنشورة بخصوص ظروف اعتقال السجين المعني، فإن ترحيله إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي جاء على إثر مخالفات متكررة صادرة عنه".

قد يهمك أيضَا :

تفاصيل الحالة الوبائية بالمؤسسات السجنية المغربية

نشطاء ينادون بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف" مع تفشي "كورونا