الرباط - الدار البيضاء
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي ، عن انخراطها في الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.وأنارت المديرية العامة للأمن الوطني، مقرها المركزي وبنايات ولايات أمن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة باللون البرتقالي، تدعيما منها للحماية القانونية للنساءوفي موضوع ذي صلة، أفادت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، عميد شرطة ممتاز، سارة بزازي، أمس بالرباط، أن المصالح الأمنية المغربية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة العنف ضد المرأة سجلت، منذ بداية السنة الجارية (2021) وإلى غاية اليوم، ما مجموعه 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله والذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد
وأبرزت بزازي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني ألقتها خلال أشغال يوم دراسي حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، نظمته المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 97 في المائة، وتقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.وأضافت أنه تم التوصل إلى أن نسبة 08 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعوا عن المتابعة بعد ما قدموا شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن، مشيرة إلى أنه ارتباطا بالفترة الزمنية الماضية لهذه السنة (2021)، وطبقا لتقسيم العنف المعتمد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يأتي العنف الجسدي على رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبته 41 في المائة ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 27 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 26 في المائة والعنف الجنسي 04 في المائة من مجموع أشكال العنف.
أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل فقط 02 في المائة من مجموع القضايا المسجلةوبخصوص حالات العنف ضد النساء المسجلة برسم سنة 2020، أوضحت المسؤولة أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سجلت ما مجموعه 50 ألف و841 قضية متعلقة بالعنف ضدالنساء، حسب مفهوم العنف بجميع أشكاله المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 13 -103، والتي تخص 47 ألف و33 ضحية، منها 9 في المائة تتعلق بالقاصرات.
قد يهمك ايضا