صادق مجلس الحكومة المغربية  اليوم، على تحويل اختصاصات تتعلق بحقوق الإنسان كانت موكولة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي إلى المندوب الوزاري  شوقي بنيوب.وتم ذلك وفقا لمشروع المرسوم رقم 2.21.931 المتعلق بتغيير  مرسوم صادر في أبريل 2011، بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس اليوم الخميس، أن المشروع يروم إلحاق المندوبية برئيس الحكومة، مبرزا أن هذا الأخير هو الذي يمكنه عند الضرورة إلحاق المندوبية الوزارية بأي سلطة حكومية أخرى.وأوضح بايتاس، أن مشروع المرسوم المذكور، يؤهل السلطة لتفويض الاختصاص إلى المندوب الوزاري لحقوق الانسان.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحكومة المغربية تستعد لإعداد سجل وطني للصناعة التقليدية

نادية العلوي الحكومة المغربية تعتمد قرارات تدبيرية للمحافظة على القدرة الشرائية